القطاع المالي الأعلى أجراً في مصر.. و"الصحة" تتذيل القائمة |تفاصيل
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) عن تفاوت كبير في متوسط الأجور الشهرية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر لعام 2024، حيث تصدّر القطاع المالي قائمة الأعلى أجراً، فيما جاء قطاع الصحة في ذيل الترتيب.
ارتفاع قياسي للأجور في القطاع المالي
وفقًا للإحصاءات الرسمية، سجل نشاط الوساطة المالية والتأمين أعلى متوسط أجر شهري بين جميع القطاعات، حيث بلغ 19,307 جنيه، متفوقًا بشكل ملحوظ على باقي القطاعات الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن الفارق الكبير يعكس تركيز الأجور المرتفعة على الوظائف المتخصصة في القطاع الخاص والشركات الكبرى التي تعتمد على المهارات الفنية والتقنية العالية.
ترتيب القطاعات من الأعلى إلى الأدنى أجراً
توضح البيانات الرسمية ترتيب أبرز القطاعات بحسب متوسط الأجر الشهري بالجنيه المصري:
1. الوساطة المالية والتأمين: 19,307 جنيه
2. المعلومات والاتصالات: 14,916 جنيه
3. التعدين: 14,842 جنيه
4. إمدادات الكهرباء والغاز: 14,557 جنيه
5. التشييد والبناء: 11,857 جنيه
6. الإقامة والطعام: 7,464 جنيه
7. النقل والتخزين: 7,442 جنيه
8. الصناعات التحويلية: 6,514 جنيه
9. الفنون والترفيه والإبداع: 4,691 جنيه
10. التعليم: 4,350 جنيه
11. الزراعة: 4,090 جنيه
12. الصحة: 3,840 جنيه
ويُظهر هذا الفارق أن متوسط الأجر في القطاع المالي يزيد بحوالي خمسة أضعاف ما يتقاضاه العاملون في قطاع الصحة، ما يعكس التحديات الهيكلية لسوق العمل المصري.
متوسط الأجر العام ونسب الزيادة
بلغ المتوسط العام للأجور في القطاعين العام والخاص 6,336 جنيه شهريًا خلال 2024، بزيادة 26.6% عن عام 2023.
وفي نشاط الوساطة المالية والتأمين، بلغ متوسط الأجر الإجمالي 19,897 جنيه، مع تفوق طفيف للذكور (20,090 جنيه) على الإناث (19,307 جنيه).
التحديات الهيكلية لسوق العمل
توضح البيانات أن الأجور المرتفعة تتركز في القطاعات التي تعتمد على المهارات التقنية والتخصصية، بينما تعاني القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والزراعة من انخفاض نسبي في الأجور، على الرغم من أهميتها الاستراتيجية للاقتصاد والمجتمع.
ويُعد هذا التباين مؤشرًا على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز الرواتب في القطاعات الأساسية، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتشجيع التوازن بين القطاعات الإنتاجية والخدمية.
تسلط إحصاءات 2024 الضوء على الفجوة الواضحة بين القطاعات الاقتصادية في مصر، ما يستدعي وضع سياسات حكومية لتعزيز الأجور في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، مع مواصلة تشجيع الاستثمار في القطاعات عالية المهارة لضمان استدامة النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين.