تنمية التجارة الداخلية يستهدف إطلاق منصة رقمية لتسهيل الشراء الإلكتروني
عقد الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا مع وفد من شركة ADVANSYS برئاسة ياسر عزّام، رئيس مجلس الإدارة، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال التحول الرقمي ودعم منظومة التجارة الداخلية وذلك في اطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية .
وتناول الاجتماع مقترح إنشاء منصة رقمية متخصصة للتجارة الإلكترونية الأسواق لقياس الأسعار وتسهيل الشراء الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق الرقابة السعرية، وتمكين المواطنين من الوصول إلى أفضل الأسعار.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم استقرار الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.
حضر الاجتماع كريم الشافعي نائب رئيس الجهاز، إلى جانب عدد من مسؤولي جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.
من ناحية أخرى عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لبحث سبل التعاون المشترك في ملف تطوير منظومة الرقابة التموينية باستخدام أدوات التحول الرقمي مما يعزز من حوكمة المنظومة ، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاعتماد على الحلول الرقمية في تطوير منظومة العمل الحكومي.
وناقش الاجتماع آليات الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات وزارة التموين ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يحقق أعلى درجات الدقة والحوكمة في تداول البيانات، ويُسهم في دعم متخذ القرار بمعلومات لحظية تساعد على إحكام الرقابة على الأسواق وسلاسل الإمداد، والتعامل السريع مع أية مخالفات أو أزمات.
وأكد الدكتور شريف فاروق، أن من ضمن نقاط التعاون مشروع "كارت المفتش" والذي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الوزارة لتحديث منظومة الرقابة، حيث يتيح توحيد هوية المفتشين وربط مهامهم وتحركاتهم بمنظومة مركزية مؤمنة، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرسخ مبادئ الشفافية والانضباط في العمل الرقابي.
ويهدف إطلاق تطبيق “كارت المفتش” إلى إحكام الرقابة الرقمية على المنشآت التموينية بمختلف أنواعها، من خلال تمكين المفتشين من تنفيذ أعمال التفتيش باستخدام أدوات رقمية موحدة، بما يضمن توثيق عمليات المرور والرقابة لحظيًا، ورصد المخالفات التموينية وتصنيفها وفق طبيعتها وحدتها، وربطها بقواعد بيانات مركزية تتيح المتابعة والتحليل، بما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع كفاءة منظومة الرقابة، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط داخل الأسواق.