40.5 مليار دولار.. مصر تستهدف قفزة نوعية في الإيرادات السياحية بحلول 2030
تستهدف مصر رفع الإيرادات السياحية إلى 40.5 مليار دولار بحلول العام المالي 2029-2030، وفق ما أعلنته السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وتأتي هذه الأهداف في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني عبر جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو في قطاعات الخدمات والفنادق والمواصلات.
رفع متوسط إنفاق السائح
تقوم الخطة على رفع متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة إلى 135 دولارًا مقارنة بـ 93.3 دولارًا في العام المالي الماضي، وهو ما يعكس سعي الدولة لتحسين جودة الخدمات السياحية وتقديم تجارب سياحية متميزة تستهدف شرائح سياحية ذات إنفاق أعلى، بما يسهم في مضاعفة الإيرادات. ويرتبط هذا الهدف بتحسين البنية التحتية السياحية والفندقية، وتطوير المنتج السياحي المصري بما يشمل الأنشطة الترفيهية والثقافية والدينية والطبيعة الخلابة، لتوفير قيمة مضافة للسائح وزيادة مدة إقامته.
زيادة عدد الليالي السياحية
كما تستهدف الاستراتيجية الوصول إلى 300 مليون ليلة سياحية مُقضاة مقارنة بـ 164.4 مليون ليلة في العام المالي الماضي، ما يعني مضاعفة الإقبال على المنتج السياحي المصري في غضون السنوات المقبلة. ويُتوقع أن يسهم هذا النمو في تحقيق تدفق أكبر للعملة الأجنبية، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة، مثل النقل والمطاعم والمنتجات الحرفية، بالإضافة إلى دعم العمالة المحلية وتوفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في القطاع السياحي.
تعزيز الطاقة الفندقية
تركز الخطة أيضًا على رفع الغرف الفندقية إلى 484 ألف غرفة بحلول 2030، مقارنة بـ 228 ألف غرفة بنهاية 2024، من خلال تطوير الفنادق القائمة وبناء منشآت جديدة تلبي المعايير العالمية. ويعد توسيع الطاقة الفندقية أحد العناصر الأساسية لضمان استيعاب الأعداد المتزايدة من السياح، وتقديم خدمات متميزة تساهم في تحسين صورة مصر عالميًا وزيادة تنافسيتها كوجهة سياحية مفضلة.
التوجه نحو استدامة النمو
تؤكد السردية الوطنية على أن هذه الخطط تستند إلى استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع السياحي، تشمل استقطاب الاستثمارات الخاصة، وتطوير المدن السياحية والمناطق الجاذبة، وتحسين الخدمات الرقمية للسياحة، إضافة إلى برامج تسويق سياحي عالمي تستهدف الأسواق الرئيسية مثل أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. ويعد تحسين جودة الخدمات والارتقاء بالتجربة السياحية عوامل رئيسية لتحقيق أهداف الإيرادات المستهدفة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
الأثر الاقتصادي المتوقع
من المتوقع أن يسهم تحقيق هذه الأهداف في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعكس الدور الحيوي للقطاع السياحي في التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر. وتؤكد الحكومة أن الاستثمار في السياحة يمثل رافعة قوية لتحقيق التوازن الاقتصادي وتنمية المحافظات السياحية والمناطق المجاورة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.