جمال الدين: المنطقة الاقتصادية تضم 190 مصنعاً عاملاً و150 تحت الإنشاء
كشف المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة تشهد حالياً طفرة صناعية غير مسبوقة، تشمل زيادة أعداد المصانع وتوطين الصناعات والتكنولوجيا، في إطار أولويات استراتيجية للدولة المصرية.
وأوضح جمال الدين في تصريحات صحفية أن المنطقة الاقتصادية تضم نحو 190 مصنعاً عاملاً، إضافة إلى قرابة 150 مصنعاً تحت الإنشاء، لافتاً إلى أن أهمية هذه المصانع تتجاوز أعدادها لتشمل الصناعات العملاقة التي تدخل لأول مرة إلى المنطقة الاقتصادية على مساحات كبيرة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن توطين الصناعات يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وزيادة الحصيلة الدولارية من التصدير، إلى جانب تدريب العمالة المصرية على صناعات متقدمة، لا سيما في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد جمال الدين أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح 50 إلى 60 منشأة صناعية سنوياً، ليس فقط في منطقة السخنة، بل أيضاً في القنطرة وشرق الإسماعيلية وشرق بورسعيد، مشيراً إلى نمو متزايد في حجم الأعمال وتوطين صناعات جديدة في جميع المناطق الاقتصادية التابعة للقناة.
وكان أكد المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة تشهد طفرة غير مسبوقة في معدلات التوظيف والاستثمار، بما يعكس نجاح استراتيجية الدولة في تحويل المنطقة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي.
وأوضح أن المصانع التي جرى التعاقد معها خلال الثلاث سنوات والنصف الماضية توفر نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة، تتركز النسبة الأكبر منها في منطقة السخنة الصناعية، القلب الصناعي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن منطقة القنطرة غرب وشرق تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية المتكاملة، حيث توفر وحدها نحو 70 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات النسيجية والغذائية والهندسية، ما يعزز التنمية في محافظات القناة وسيناء.
وبحسب جمال الدين، يصل إجمالي فرص العمل في كافة مناطق الهيئة الاقتصادية، بما في ذلك الموانئ والأنشطة اللوجستية والخدمية، إلى نحو 140 ألف وظيفة، مع توقعات بزيادة هذا الرقم مع دخول مشروعات جديدة حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وفيما يخص معدلات الاستثمار، كشفت المنطقة عن تعاقدات جديدة بقيمة 5.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (يوليو – ديسمبر)، متجاوزة الرقم المسجل في عام مالي كامل سابق والذي بلغ 4.6 مليار دولار، بما يعكس تسارع وتيرة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واختتم جمال الدين تصريحاته بالتأكيد على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مرشحة لتسجيل أعلى حجم استثمارات في تاريخها بنهاية العام المالي الحالي في يونيو 2026، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر عشرات الآلاف من فرص العمل المستدامة.