خلال الأسبوع الماضي.. المصريون يستحوذون على 90.4% من تعاملات البورصة
شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي استمرار هيمنة المستثمرين المصريين على التداولات، حيث سجلت تعاملاتهم نسبة بلغت 90.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، وذلك بعد استبعاد الصفقات، واستحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة 5.3%، بينما بلغت حصة المستثمرين العرب نحو 4.4%.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 740.0 مليون جنيه خلال الأسبوع، ما يؤكد توجه إيجابي نحو البورصة، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار الأداء المالي للشركات الكبرى، في المقابل سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 168.9 مليون جنيه، وهو ما قد يرتبط بعمليات جني أرباح أو إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية.
اتجاهات المستثمرين
ومنذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي، حافظت نسب التداول على نفس الاتجاه، حيث مثلت تعاملات المصريين 90.4% من إجمالي قيمة التداول على الأسهم المقيدة، بينما سجل الأجانب 5.3%، والعرب 4.4%، كما سجل الأجانب صافي شراء بنفس القيمة الأسبوعية البالغة 740.0 مليون جنيه، في حين بلغ صافي بيع العرب 168.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
التداولات في قطاعات البورصة
وجاءت نسب التداول حسب الجنسية لتؤكد استمرار هيمنة المستثمرين المصريين على غالبية التعاملات داخل القطاعات المختلفة، مع تباين واضح في مساهمات العرب والأجانب من قطاع لآخر، وفي قطاع البنوك، استحوذ المصريون على نحو 64.1% من التعاملات، مقابل 9.6% للعرب و26.3% للأجانب.
وفي قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، بلغت حصة المستثمرين المصريين 85.1% من إجمالي التداولات، مقابل 3.4% للعرب و11.5% للأجانب، فيما سجل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ نسبًا متقاربة، حيث استحوذ المصريون على 85.7% من التعاملات، مقابل 5.0% للعرب و9.2% للأجانب.
واستحوذ المصريون على النصيب الأكبر من تداولات قطاع التجارة والموزعون بنسبة 86.6%، في حين بلغت حصة العرب 1.8%، مقابل 11.6% للأجانب، وسجل قطاع الخدمات التعليمية سيطرة أوضح للمستثمرين المصريين بنسبة 90.1%، مقابل 0.5% للعرب و9.4% للأجانب.
وفي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، واصل المصريون هيمنتهم على التداولات بنسبة 92.3%، مقابل 0.4% للعرب و6.7% للأجانب، كما شهد قطاع الرعاية الصحية والأدوية والسياحة والترفيه سيطرة شبه كاملة للمستثمرين المصريين بنسبة 98.1% لكل منهما، مقابل 1.9% للأجانب، دون تسجيل تعاملات تذكر للعرب.
وفي قطاع العقارات، بلغت حصة المصريين من التداولات نحو 94.6%، مقابل 5.4% للأجانب، بينما استحوذ المصريون في قطاع المواد الأساسية على 93.3% من التعاملات، مقابل 1.9% للعرب و4.7% للأجانب، في إشارة إلى استمرار الاعتماد على السيولة المحلية في دعم حركة السوق.