قبل انطلاق التداولات.. قطاع البنوك يستحوذ على 23% من رأس مال البورصة

تنطلق غدًا الأحد أولى جلسات تداولات الأسبوع للبورصة المصرية وسط حالة من الترقب في أوساط المستثمرين، بعد أسبوع شهد تباينًا في أداء المؤشرات الرئيسية، وتحسنًا في مستويات السيولة، مع استمرار سيطرة أدوات الدين على النسبة الأكبر من التداولات داخل المقصورة. 

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البورصة، استحوذ قطاع البنوك على الحصة الأكبر من رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة بلغت 23.24%، ليواصل تصدره قائمة القطاعات الأعلى وزنًا في السوق، ويؤكد الاستحواذ ثقة المستثمرين في أداء القطاع المصرفي، الذي يعد من أكثر القطاعات استقرارًا وربحية، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية بشأن نتائج أعمال البنوك خلال الفترة المقبلة.

رأس المال السوقي لقطاعات البورصة 

وجاء قطاع المواد الأساسية في المرتبة الثانية بنسبة 13.84% من رأس المال السوقي، يليه قطاع العقارات بنسبة 12.09%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 8.80%. 

كما سجل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ نسبة 8.73%، بينما توزعت باقي النسب على قطاعات الخدمات الصناعية، المالية غير المصرفية، الرعاية الصحية، التعليم، المقاولات، السياحة، والتجارة.

القيمة السوقية لأسهم البورصة

وبلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المقيدة في نهاية الأسبوع نحو 2.992.0 مليار جنيه، مقارنة بـ2,998.9 مليار جنيه في بداية الفترة، مسجل تراجع طفيف بنسبة 0.23%، وعلى مستوى المؤشرات، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند 41.856.76 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 1.4%، ومؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 1.19%.

إقرأ أيضًا.. المؤشر الرئيسي يرتفع و"EGX70" يتراجع 1.4%.. ماذا ينتظر البورصة غدا الأحد؟

وعلى صعيد التداولات، فقد سجلت البورصة خلال الأسبوع الحالي إجمالي قيمة تداول بلغت نحو 514.5 مليار جنيه، مقارنة بـ490.3 مليار جنيه في الأسبوع السابق، ما يؤكد تحسن السيولة، وبلغت كمية التداول نحو 7.360 مليون ورقة منفذة على 608 ألف عملية، في حين استحوذت الأسهم على نحو 5.04% فقط من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، مقابل 94.96% للسندات وأذون الخزانة.

وتترقب السوق في جلسة الأحد تحركات جديدة للمؤشرات، وسط توقعات بأن تشهد الأسهم القيادية، وعلى رأسها أسهم البنوك، أداءً إيجابيًا مدعومًا بعمليات شراء انتقائية من المؤسسات المحلية والعربية، في ظل استمرار حالة التفاؤل الحذر بشأن مستقبل الاقتصاد.