البورصة في أسبوع.. 514 مليار جنيه تداولات و«رأس المال» يقترب من 3 تريليون
تنطلق غدًا الأحد أولى جلسات تداولات البورصة المصرية وسط حالة من الترقب والتفاؤل الحذر بين المستثمرين، مدفوعة بتحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية، واستقرار في أداء الأسواق العالمية، ويأمل المتعاملون أن تشهد الجلسة الأحد تحسن في السيولة وتوجهات الشراء الانتقائي خاصة في ظل ارتفاع أحجام التداول خلال الأسبوع الماضي وتماسك المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30".
القيمة السوقية للأسهم
وقد شهدت البورصة خلال الأسبوع الماضي أداءً متباينًا، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المقيدة في نهاية الأسبوع نحو 2.992.0 مليار جنيه، مقارنة بـ2.998.9 مليار جنيه في بداية الفترة، مسجلًا انخفاض طفيف بنسبة 0.23%.
كما جاء توزيع رأس المال السوقي وفقًا للمؤشرات تباين الأداء بين الأسهم القيادية ونظيرتها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفعت القيمة السوقية لأسهم مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% لتصل إلى نحو 1.629 تريليون جنيه، مدعومة بأداء إيجابي لعدد من الأسهم الكبرى.
في المقابل، تراجعت القيمة السوقية لأسهم "إيجي إكس 70" بنسبة 0.7% لتسجل نحو 728.3 مليار جنيه، كما سجل مؤشر "إيجي إكس 100" انخفاض طفيف بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2.350 تريليون جنيه.
تداولات البورصة خلال الأسبوع الماضي
سجلت البورصة خلال الأسبوع الحالي إجمالي قيمة تداول بلغت نحو 514.5 مليار جنيه، مقارنة بـ490.3 مليار جنيه في الأسبوع السابق، ما يؤكد تحسن في السيولة وتزايد اهتمام المستثمرين بالأسهم النشطة، وبلغت كمية التداول نحو 7.360 مليون ورقة منفذة على 608 ألف عملية، مقابل 10.218 مليون ورقة منفذة على 552 ألف عملية في الأسبوع الماضي.
واستحوذت الأسهم على نحو 5.04% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما مثلت السندات وأذون الخزانة النسبة الأكبر من التداولات، بنحو 94.96%، ما يعكس استمرار توجه المستثمرين نحو أدوات الدين في ظل الترقب لقرارات الفائدة.
توزيع رأس المال السوقي حسب القطاعات
استحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر بنسبة 23.24% من إجمالي رأس المال السوقي، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 13.84%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.09%، ما يؤكد استمرار ثقل القطاعات في هيكل السوق.
كما جاءت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 8.80%، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 8.73%، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 7.29%.
فيما استحوذت الخدمات المالية غير المصرفية على نسبة 3.76% من رأس المال السوقي، تلتها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.65%، ثم الخدمات التعليمية بنسبة 3.28%، بينما سجلت قطاعات التجارة والموزعين والمقاولات والإنشاءات الهندسية نسبًا بلغت 2.29% و2.24% على التوالي.
وجاءت باقي القطاعات بنسب أقل، من بينها المنتجات والربح غير الدوري بنسبة 1.66%، والخدمات الشخصية والمنزلية بنسبة 1.14%، ما يعكس تركز السيولة في القطاعات القيادية خلال الفترة الماضية.