جوتيريش: العملية الأمريكية في فنزويلا "سابقة خطيرة" تهدد القانون الدولي
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن بالغ قلقه إزاء التداعيات المستقبلية للعملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا، والتي أدت إلى احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو يوم 3 يناير الجاري. واعتبر جوتيريش أن هذه الخطوة تمثل انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وتشكل "سابقة خطيرة" قد تقوض أسس العلاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
مستقبل فنزويلا يظل غير واضح
وفي بيان ألقته نيابة عنه وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، أمام اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، شدد الأمين العام على أن مستقبل فنزويلا يظل غير واضح، محذر من احتمالية تصاعد حالة عدم الاستقرار داخل البلاد وتأثيرها السلبي على المنطقة بأسرها.
وأضاف البيان: "أشعر بقلق بالغ إزاء الوضع، ولا سيما التأثير المحتمل لهذه العملية على السلم والأمن الدوليين، والسابقة التي قد تتركها في مجال بناء العلاقات بين الدول".
وأشار البيان إلى أن فنزويلا تعاني منذ عقود من أزمات متشابكة تشمل عدم استقرار سياسي داخلي، وتدهور اقتصادي واجتماعي حاد، وتقويض للمبادئ الديمقراطية، ما دفع ملايين المواطنين إلى مغادرة البلاد بحثًا عن الأمان والمعيشة الكريمة.
الانخراط في حوار ديمقراطي شامل
وفي هذا السياق، دعا جوتيريش جميع الأطراف الفنزويلية إلى الانخراط في حوار ديمقراطي شامل، يتيح لكافة فئات المجتمع تحديد مصير بلدهم بأنفسهم بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.
وتأتي تصريحات الأمين العام على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في فنزويلا، زعم خلالها احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهم خارج البلاد.
وأفادت وسائل الإعلام بوقوع انفجارات في العاصمة كاراكاس، مشيرة إلى أن العملية نفذتها عناصر من وحدة "دلتا فورس" الأمريكية النخبوية.
الإدارة الأمريكية أن مادورو سيحاكم
وفي خطوة مثيرة للجدل، نشر ترامب صورة قال إنها تظهر مادورو على متن سفينة أمريكية، ما أثار موجة انتقادات واسعة داخل الكونجرس الأمريكي، حيث وصف بعض الأعضاء العملية بأنها غير قانونية، في حين أكدت الإدارة الأمريكية أن مادورو سيحاكم.
في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية نيتها اللجوء إلى المنظمات الدولية لمحاسبة الولايات المتحدة على تصرفاتها، مطالبة بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة هذه التطورات الخطيرة التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.