المظاهرات العمالية تظهر في المحافظات.."إيجبتك" يكشف أزمة الوزير في تطبيق القانون الجديد
شهد عدد من المصانع والشركات، أبرازها عمال مصانع السكر في أدفو وأرمنت والحوامدية التابعة لشركة الصناعات المتكاملة المصرية، وعمال شركة الشمعدان، وأيضًا العاملين بشركة شركة نايل لينين بالإسكندرية، في الأونة الآخيرة مظاهرات واعتصامات من العمال احتجاجًا على تنفيذ مطالبهم المشروعة من زيادة الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات المتأخرة منذ سنوات وكذا البدلات وتنفيذ لوائح قانون العمل الجديد.
تطبيق الحد الأدني للأجور
وفي هذا السياق قال كمال عباس،المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، في تصريح لـ "إيجبتك"إن المظهرات العمالية سببها واضح حيث يتمثل في عدم تطبيق الحد الأني للرواتب الذي أقره المجلس القومي للأجوروسط تجاهل أصحاب الأعمال وعدم إلتزامهم بتطبيق اللوائح والقوانين.
وأضاف المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية،المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن معدل الأجور الفعلي للعمال لا يتعدي الـ 5 الاف جنيه كيف يمكن أن يعيش في ظل تلك الأوضاع الأسباب والحلول واضحة؟
وأكد على أن وزارة العمل متهمة بالتقصيرفي هذا الجانب من التنفيش على المنشآت الصناعية وغيرها،" الوزير شاطر في إصدار البيانات فقط"، متسائلًا لماذا لا تستخدم مدريات العمل الضبطية القضائية للمفتشين العماليين، حيث إن هذا الدور الرئيسي الذي أنشأت من أجله وزارة العمل.
وحول أزمة عمال شركة شركة نايل لينين بالإسكندرية،أوضح أن 80 من مطالب عمال الشركة متعلق بتطبيق لوائح قانون العمل وتنفيذها،"في شركة من 2003 حتى الآن لا تحترم قانون العمل، كان لازم العاملة دعاء تفقد رضيعتها والدنيا تتقلب لكي نهتم".
قانون العمل الجديد
من جانبه قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين القطاع الخاص، لدينا نحو 4 مليون و600 ألف منشأة ويعمل بهم أكثر من 26 مليون عامل، " لا يمكن أن نعمم ظاهرة اعتصام العمال على جميع المنشات، حيث إنها تعتبر ظواهر فردية في عدد من المصانع والشركات.
وأضاف أن الاعتصامات العمالية التي نظمها العمال في عدد من المصانع والشركات خلال الأيام الآخيرة، لا تنزل بأزمة كبيرة في قطاع العمل،مطالبًا محمد جبران وزير العمل بضرورة تكليف مفتشى العمل بتكثيف جهودهم للتفتيش على منشآت القطاع الخاص والتأكد من تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الآدني إلى 7 آلاف جنية على المستوى القومي، وفى كافة القطاعات.
آليات وضوابط اعتماد الاستقالات
وأشاد بقراربالقرار الوزاري الذي أصدره وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، والذي يضع آليات وضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل، وذلك استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وأكد على ضرورة التوصل إلى حلول بين المسؤولين واللجان النقابية العمالية في أزمات العمال، حيث إن التدخل السلبي قد يؤدي إلى فصل العامل من وظيفيته.