التحقيق في المخالفات الانتخابية.. 3 مطالب للمكتب السياسي لـ«حزب التجمع»
ناقش المكتب السياسي لـ«حزب التجمع» في اجتماعه، المخرجات والتحديات التشريعية التي كشفت عنها الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأعلن المكتب السياسي للحزب عن الموقف التالي:
أولًا إصلاح الإطار التشريعي للحياة السياسية:
دعا الحزب أمانة الحوار الوطني لإجراء حوار مجتمعي، حول حزمة القوانين المنظمة للحياة السياسية، بما في ذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانوني مجلسي النواب والشيوخ.
وتأتي هذا الدعوة انطلاقًا من الأثر التشريعي، والعملي الواضح لهذه القوانين خلال الانتخابات الأخيرة، والذي أظهر الحاجة الملحة لإدخال تعديلات تضمن تعزيز النزاهة والشفافية وتجسد الإرادة الحرة للناخبين.
ثانيًا: التحقيق في مخالفات التمويل الانتخابي:
وجه الحزب نداءً عاجلُا للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق حول ما شاب الانتخابات الماضية من مخالفات، مع التركيز بشكل خاص على قضية استخدام المال الانتخابي والتجاوزات في الإنفاق.
كما طالب بضرورة ملاحقة حالات رشوة الناخبين، والتحقيق في مصادر الأموال التي تم صرفها خارج القنوات الرسمية والمخالفة للحدود المسموح بها قانونًا، ومحاسبة كل من ثبت تورطه.
ثالثًا ضمان انتخابات مستقبلية نزيهة:
عبر الحزب عن تطلعه لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل إطار قانوني سليم ومحكم، يؤسس لمنافسة عادلة ويكفل سلامة العملية الانتخابية برمتها.
كما طالب جميع الأطراف المعنية – من أحزاب ومرشحين وناخبين وأجهزة تنفيذية – بالاستفادة من الدروس والعبر، والسعي الجماعي لتجنب تكرار أي أخطاء أو تجاوزات، وذلك حفاظاً على مسار بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، الذي يمثل الهدف الأسمى لثورة 30 يونيو المجيدة.