نائب وزير المالية: التعديلات أخرجت 60% من الممولين من القاعدة الضريبية
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الهدف منه تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية، ومعالجة الثغرات الموجودة في القانون القائم، ومراعاة حق المواطن من كافة الجهات وحد الاعفاء الضريبي للمسكن الخاص.
وأوضح "الكيلاني" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، أن التعديلات الجديدة تمنح الممول الحق في الاعتراض علي الحصر والتقدير في نفس الوقت الذي تقدره مصلحة الضرائب العقارية، عكس ما كان مطبقا في القانون القائم.
وأضاف نائب وزير المالية، أن الواقع العملي كان هناك ممولين يقومون بالطعن علي القيم والحصر الذي تجريه المصلحة وتقوم المصلحة أيضا بالطعن عليه وهو ما ينتهي بأحكام بأرقام كبيرة، إلا أن التعديلات المقدمة تتيح للممول بالطعن دون أن يضار.
ولفت إلى أنه في ظل التعديلات المطروحة هناك حصر وتقدير ومن الممكن الاعتراض عليهم، وبالنسبة لحد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص فمسألة 2 مليون و4 ملايين جنيه، لا تحسب بهذه الطريقة، لأنه من الممكن أن تصل الى 30 مليون جنيه، وطبقا للقانون لا أستطيع أن أزيدها على 30%، فالتضخم زاد وسعر الوحدة زاد ووصل لـ15 و20 و30 مليون جنيه.
وتابع، نحن حاليا في 2026 وحد الإعفاء كان 2 مليون جنيه في 2008 وتم تعديل القانون مرة، وبعد 14 سنة لا أستطيع ان أزيدها على 30%، هذه التعديلات أخرجت أكثر من 60% من الممولين من القاعدة الضريبية.
وكان النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أكد أن التعديلات المقترحة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 تأتي في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة الضريبية العقارية بما يحقق التوازن بين تعزيز موارد الدولة من جهة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والامتداد العمراني الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة.
أبرز أهداف مشروع القانون
وأوضح "أبو" هشيمة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون مناقشة مستفيضة، وخلصت إلى أن التعديلات تستهدف معالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت عند تطبيق القانون القائم، لا سيما ما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يسهم في تقليل المنازعات وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والانضباط.
وتابع رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار أن أبرز أهداف مشروع القانون تتمثل في الآتي:
- تعزيز العدالة الضريبية، من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي على السكن الخاص للممول ليصل لـ100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، بما يخفف العبء عن شريحة واسعة من المواطنين، ويعكس مراعاة الأبعاد الاجتماعية عند فرض الضريبة.
- تطوير آليات الحصر والتقدير
- تنظيم إجراءات إخطار المكلفين وربط الضريبة
- إتاحة التقديم الإلكتروني لطلبات الطعن
- تحديد مراحل زمنية واضحة للفصل فيها، بما يكفل حقوق الممولين
- يعزز الثقة بين المواطن والإدارة الضريبية.
وأكد أهمية ميكنة منظومة الضريبة العقارية وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة، حيث نصت التعديلات على التزام الجهات الإدارية، وشركات المرافق والخدمات العامة، ومجالس إدارات القرى والمجمعات السكنية، بتوفير البيانات اللازمة لمصلحة الضرائب العقارية، بما يدعم دقة الحصر ويساعد على بناء قاعدة بيانات محدثة.
وتناول أيضًا:
- تنظيم الحصر الخمسي للعقارات
- وضع ضوابط أكثر مرونة لسداد الضريبة
- تحديد حد أقصى لمقابل التأخير
- منح إعفاء كامل من مقابل التأخير في حال السداد خلال مهلة محددة، وذلك تشجيعًا على الالتزام الطوعي وتقليل الأعباء المالية المتراكمة على المكلفين.
وشدد النائب، على أن اللجنة راعت في تقريرها التوافق مع أحكام الدستور المصري، وتحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل الضريبة، وحق المواطن في نظام ضريبي عادل وواضح ومستقر، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتنظيم السوق العقارية.
ومن المقرر أن تستكمل الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة ومشروع القانون، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقًا للإجراءات الدستورية والبرلمانية.