عماد خليل: تعديلات الضريبة العقارية إنجاز تشريعي جديد
أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية تمثل محطة تشريعية مهمة تضاف إلى سجل إنجازات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن التعديلات الحالية جاءت استجابة مباشرة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها نواب التنسيقية خلال الفصل التشريعي الأول.
وقال خليل، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن هذه الاستجابة تعد الثانية من الحكومة لمقترحات التنسيقية، بعد موافقتها سابقًا على الأثر التشريعي الخاص بقانون إنهاء المنازعات، معتبرًا ذلك توثيقًا لدور قياس الأثر التشريعي كأحد أهم الأدوات البرلمانية الداعمة لجودة التشريع.
تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية تعكس تحولًا واضحًا في الفكر الضريبي، ينتقل من التركيز على التحصيل فقط إلى تحقيق العدالة والتوازن بين الدولة والمواطن، لافتًا إلى أن الأرقام الواردة بالتعديلات تؤكد هذا التوجه.
وأشار خليل إلى أنه رغم الإشادة بتوصية اللجنة المختصة برفع حد الإعفاء من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه بدلًا مما ورد بمشروع الحكومة، إلا أن هذا الحد لا يزال غير متناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار منذ عام 2008، مطالبًا برفع حد الإعفاء إلى 150 ألف جنيه، مع إقرار زيادة سنوية بقرار حكومي لتجنب الحاجة إلى تعديلات تشريعية متكررة.
وفيما يتعلق باليقين الضريبي، أوضح النائب أن تثبيت مدة التقدير الضريبي بخمس سنوات، مع إلزام مصلحة الضرائب بالبدء في إعادة التقدير قبل نهاية المدة بفترة زمنية محددة، يحقق الاستقرار ويوفر وضوحًا أكبر للمواطن بشأن التزاماته المالية.
كما أكد أن إتاحة الطعن على نتائج الحصر والتقدير خلال 60 يومًا، والسماح بتقديم الإقرارات والطعون إلكترونيًا، يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الحوكمة الضريبية وتقليل النزاعات، في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
واختتم خليل تصريحاته بالتأكيد على أن إعفاء المكلفين من مقابل التأخير عند سداد المتأخرات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، يعد حافزًا عمليًا لتعزيز الامتثال الطوعي ورفع كفاءة التحصيل دون اللجوء إلى إجراءات قسرية.