وكيل دفاع النواب: مصر تقود تحركات حاسمة لوقف العدوان على غزة|خاص
أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الدور المصري في احتواء الأزمة بقطاع غزة يعكس موقفًا وطنيًا ثابتًا وراسخًا تجاه القضية الفلسطينية، قائمًا على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها وقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
الموقف المصري لم يتغير ولن يتغير
وأوضح المصري في تصريح خاص لـ«إيجبتكِ»، أن الموقف المصري لم يتغير ولن يتغير، مشددًا على أن القاهرة تتحرك بثبات ومسؤولية من أجل إنهاء معاناة المدنيين في غزة، ورفض أي محاولات لفرض حلول قسرية أو تصفية القضية الفلسطينية تحت أي مسمى.
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضرب نموذجًا في الشجاعة والمسؤولية التاريخية، من خلال رفضه القاطع لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم المشروعة، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس ضمير الأمة العربية وحماية الأمن القومي المصري والعربي.
وأضاف أن الاتصالات واللقاءات المكثفة التي يجريها الرئيس السيسي مع قادة وزعماء العالم تؤكد أن مصر تمارس دورها المحوري كقوة إقليمية فاعلة، تسعى إلى التهدئة ووقف نزيف الدم، وتهيئة المناخ السياسي اللازم للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة.
وشدد اللواء إبراهيم المصري على أن القاهرة تظل الرقم الصعب في معادلة الشرق الأوسط، ولا يمكن تجاوز دورها أو تهميشه في أي مسار يهدف إلى حل القضية الفلسطينية أو تحقيق الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن التحركات المصرية تحظى بتقدير دولي متزايد لما تتسم به من حكمة وتوازن ومسؤولية.
وكان مراسل القاهرة الإخبارية، قد أكد من أمام معبر رفح، تحرك منذ قليل الفوج الأول من القافلة الثامنة بعد المائة ضمن سلسلة قوافل زاد العزة الإنسانية، التي تُسيرها الدولة المصرية عبر الهلال الأحمر المصري إلى قطاع غزة، في إطار الجهود المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع، وتأتي هذه القافلة امتدادًا لسلسلة من التحركات الإغاثية التي بدأها الهلال الأحمر المصري منذ 27 يوليو الماضي، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة والتخفيف من حدة الأزمة المتفاقمة، وضمت القافلة مئات الشاحنات المحمّلة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية المتنوعة، التي شملت سلالًا غذائية ومواد تموينية أساسية، إلى جانب مستلزمات طبية وأدوية علاجية ضرورية لدعم القطاع الصحي الذي يواجه ضغوطًا غير مسبوقة.