السعودية تدعم الصومال في مواجهة مخطط نتنياهو
أجرى وزير خارجية الصومال، عبدالسلام عبدى علي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، جرى خلاله بحث التطورات المتعلقة بالصومال ومنطقة القرن الإفريقي على نطاق أوسع، وذلك عقب اعتراف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة.
وخلال الاتصال، أعرب وزير الخارجية الصومالي عن تقدير الصومال للموقف المبدئي والدعم الثابت الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة لجهود الصومال الرامية إلى صون وحدته وسيادته وسلامة أراضيه.
من جانبه، جدّد الأمير فيصل بن فرحان تأكيد دعم المملكة الراسخ لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، والتزامها بدعم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
جامعة الدول العربية ترفض اعتراف إسرائيل
وفي سياق متصل، أصدر يوم الأحد الماضي، مجلس الجامعة العربية، بيانًا ندد فيه بأشد العبارات، اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال، ما يسمى إقليم أرض الصومال طمعًا في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضًا قاطعًا.
وأكد رفضه الكامل لأية إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بهدف تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها.
الموقف العربي الثابت
وشدد المجلس مجددًا على الموقف العربي الثابت والواضح في قرارات مجلس الجامعة على جميع مستوياته بشأن اعتبار إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى" إقليم أرض الصومال" جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية استنادًا لميثاق الجامعة العربية ومبادئه وميثاق الأمم المتحدة ومواثيق جميع المنظمات التي يشارك الصومال في عضويتها، ورفض أية محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد المجلس أن الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يشكل جزءًا من محاولات إسرائيل، بوصفها قوة قائمة بالاحتلال غير القانوني، لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، واعتداءً على الأمن القومي العربي، بما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية للتصدي له.
كما أكد دعمه الكامل لأمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم الحكومة الصومالية الفيدرالية في جهودها للحفاظ على السيادة برًا وبحرًا وجوًا، والتأكيد على حق الصومال في الدفاع الشرعي عن أراضيه وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة ومواد ميثاق جامعة الدول العربية ذات الصلة، ومساندتها في أي إجراءات تتخذها في إطار الشرعية الدولية.