الإيجار القديم أبرزهم.. 10 قوانين غيّرت قواعد اللعبة في 2025|تقرير
شكّل عام 2025 محطة تشريعية فارقة في مسار عمل مجلس النواب، بعدما أقرّ حزمة من القوانين المفصلية التي لم تقتصر على معالجة ثغرات قانونية، بل أعادت رسم قواعد التعامل داخل قطاعات حيوية تمس حياة المواطن والاقتصاد والخدمات العامة، وفيما يلي أبرز 10 قوانين غيّرت قواعد اللعبة خلال العام:
قانون الإيجار القديم (تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر)
عالجت ملفًا مجتمعيًا شديد الحساسية، عبر إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق التوازن والاستقرار.
يُطبق القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على الأماكن المؤجرة للسكنى ولغير السكنى وفقاً للقوانين السابقة، بهدف إعادة ضبط العلاقة الإيجارية، ومراعاة التطورات العمرانية والقيم السوقية للأماكن المؤجرة.
وينص القانون على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكنى بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير السكنى بعد خمس سنوات، مع إمكانية التراضي على الإنهاء قبل هذه المدة.
وبناءً على هذا الإجراء، فإن الكثير من العقود القديمة ستشهد تعديلات جوهرية على الأجور وشروط الإيجار، بما يتوافق مع القوانين الجديدة. كما يشمل القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاثة أنواع: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والخدمات المتاحة والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات.
ومن المقرر أن تصدر قرارات المحافظ بنتائج أعمال اللجان خلال ثلاثة أشهر، على أن يمكن تمديد أعمال اللجان لمدة مماثلة.
ويؤكد القانون أن الهدف هو تحقيق عدالة إيجارية بين المستأجرين والملاك، وضبط أسعار الإيجارات وفق الفئات المختلفة للمناطق. ويعد القانون خطوة مهمة لتنظيم السوق العقاري ورفع كفاءة إدارة الممتلكات المؤجرة، مع الحفاظ على حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.
قانون الإجراءات الجنائية
أعاد تنظيم منظومة التقاضي بالكامل، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا وتسريع الفصل في القضايا، بما يحقق العدالة الناجزة ويخفف معاناة المتقاضين.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين. كما يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إضافةً إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
قانون العمل
رسّخ توازنًا أوضح بين حقوق العامل وصاحب العمل، ونظّم علاقات العمل، ودعم بيئة تشغيل مستقرة وجاذبة للاستثمار، ويهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع ضمان بيئة عمل مستقرة تعزز من الإنتاجية وتحمي حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وينص القانون على بدء العمل بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، في خطوة تهدف إلى تسريع فض المنازعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
عرف القانون 'العامل' بأنه كل شخص طبيعي يعمل مقابل أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه، بينما يُقصد بـ'صاحب العمل' كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر.
ويعتبر هذا القانون نقطة تحول مهمة في تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المصري ويعزز مناخ الاستثمار ويوفر حماية اجتماعية أكبر للعمال.
عزز القانون حماية كرامة العامل، حيث حظر العمل بالسخرة أو الإكراه، ومنع التحرش والتنمر بكافة أشكاله، مع إلزام أصحاب العمل بوضع لوائح داخلية تحدد الجزاءات المناسبة.
قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
وضع إطارًا قانونيًا منضبطًا للتعامل مع الأخطاء الطبية، يحفظ حقوق المرضى ويوفر الحماية القانونية للأطقم الطبية، ويعزز الثقة في المنظومة الصحية، وتأتي أهمية مشروع القانون، في الوقت الحالي، لا سيما في ظل ما يشهده العالم يوميًّا من اكتشاف العديد من الأمراض بفضل التقدم التكنولوجي، وكذلك اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية؛ الأمر الذي أدى إلى وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، قد تحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادي أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.
ويستهدف مشروع القانون حماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذي يؤدي دوره المهني.
قانون الضمان الاجتماعي
أعاد هيكلة شبكات الحماية الاجتماعية، ووسّع قاعدة المستفيدين من الدعم، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
قانون تنظيم إصدار الفتوى
ضبط منظومة الإفتاء ومنع الفتاوى غير المنضبطة، حفاظًا على استقرار المجتمع والوعي الديني الرشيد.
قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
حدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وفصل بين الملكية والإدارة، وعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يدعم مناخ الاستثمار.
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
استهدف رفع كفاءة المرافق العامة، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وضمان استدامتها.
تعديلات قوانين التعليم
سعت إلى تطوير المنظومة التعليمية، وتحسين جودة العملية التعليمية، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية
نظم أوضاع الكوادر الطبية إداريًا ومهنيًا، بما ينعكس على جودة الخدمة الصحية واستقرار العاملين بالقطاع.