عام التشريع الثقيل.. البرلمان يُقر 177 قانونًا في 2025 لضبط العدالة|تقرير
شهد مجلس النواب خلال عام 2025 نشاطًا تشريعيًا غير مسبوق، تُوِّج بإقرار نحو 177 قانونًا شكّلت خريطة طريق لإصلاح شامل في قطاعات العدالة، والصحة، والعمل، والحماية الاجتماعية، والخدمات الأساسية، إلى جانب تنظيم الاستثمار وتعزيز الحوكمة.
وجاء هذا الزخم التشريعي في إطار توجه الدولة لتحديث البنية القانونية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المرافق العامة، وتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة
وشملت أبرز القوانين الصادرة قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعاد تنظيم منظومة التقاضي واستخدام التكنولوجيا لتسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، وقانون العمل الذي رسّخ توازنًا أوضح بين حقوق العامل وصاحب العمل، ودعم بيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمار.
كما أقر المجلس قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، لوضع إطار منضبط للتعامل مع الأخطاء الطبية وحماية حقوق المرضى والأطقم الطبية، إلى جانب قانون الضمان الاجتماعي الذي أعاد تنظيم شبكات الأمان الاجتماعي ووسّع الفئات المستحقة للدعم.
وامتد النشاط التشريعي ليشمل قوانين تنظيم إصدار الفتوى، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات، وإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر في ملف الإيجارات، فضلًا عن تعديلات جوهرية في قوانين التعليم، والرياضة، وتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية.
ومارس مجلس النواب على الصعيد المالي، رقابة موسعة على الأداء الحكومي، بإقرار ما يقرب من 140 قانونًا ماليًا، من بينها 66 قانونًا للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية للعام المالي 2025/2026، و62 قانونًا للحسابات الختامية، إلى جانب قوانين فتح الاعتمادات المالية.
واعتمد المجلس الموازنة العامة للدولة بإجمالي نحو 6.76 تريليون جنيه، إلى جانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي استهدفت رفع معدلات النمو الحقيقي إلى 4.5% وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وجدير بالذكر أن الحصيلة التشريعية التي انتجها مجلس النواب تعد بمثابة خطوة محورية في مسار الإصلاح الشامل، وتعكس توجهًا برلمانيًا لدعم الاستقرار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وترسيخ قواعد دولة القانون والتنمية المستدامة.