مصطفى بدرة يحدد عاملين مهمين يدفعان"المركزي" لـ خفض أسعار الفائدة
توقع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن يشهد اجتماع البنك المركزي المصري غدًا تخفيضًا في أسعار الفائدة بنسبة متوسطة، مشيرًا إلى أن تقديره الشخصي يقارب 1% إلى 2%.
توقعات اجتماع البنك المركزي غدًا
وأوضح بدرة في تصريحات خاصة لـ إيجبتك، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا، سيكون مرتبطًا باستدامة واستقرار معدلات التضخم، التي سجلت الشهر الماضي 12.3%، بعد انخفاض بنحو 0.2% مقارنة بالشهر السابق.
وأشار بدرة إلى أن الأقرب أن نبدأ بخفض الفائدة في حدود 12%، مضيفًا أن التقديرات تأخذ في الاعتبار أيضًا معدلات البطالة التي شهدت زيادة طفيفة، ما سيؤثر على سياسة البنك المركزي النقدية.
تأثر انخفاض سعر برميل النفط وثبات سعر الصرف
وحول تأثير الأسعار الجديدة للطاقة على التضخم، شدد مصطفى بدرة على أن الحكومة لم تقرر أي تعديل على أسعار الكهرباء أو المواد البترولية في الفترة المقبلة، حسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن انخفاض سعر برميل النفط وثبات سعر الصرف عند 47.5 جنيه للدولار يدعمان استقرار السوق.
وعن المخاوف المتعلقة بـ «هروب الأموال الساخنة»، أوضح بدرة أن العوائد الإيجابية على السندات وأذون الخزانة بنسبة تزيد عن 21% تجعل المستثمرين في مصر أقل عرضة لسحب أموالهم فجأة، مؤكداً أن السوق قادر على استيعاب أي خروج محدود للأموال.
وأضاف بدرة أن التخفيض المتوقع للفائدة "لن يؤدي إلى حالة قلق لدى المستثمرين، خصوصًا مع وجود استقرار نسبي في السوق"، مشددًا على أهمية التحرك بالسياسة النقدية لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والعقارات والسيارات والاستثمار، وتجنب أي ركود محتمل.
ولفت إلى أن اتخاذ قرار تخفيض الفائدة ليس سهلاً، خصوصًا مع قرب استحقاق شهادات الادخار مرتفعة العائد البالغة قيمتها نحو 1.3 تريليون جنيه في الشهر المقبل، والتي تمثل أحد أهم الاعتبارات أمام صناع القرار.
نتائج اجتماعات البنك المركزي خلال 2025
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثامن والأخير خلال عام 2025، غدًا الخميس 25 ديسمبر، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويأتي الاجتماع في وقت سجل فيه المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.5% في نوفمبر، مقابل 12.1% في أكتوبر، مع تباطؤ التضخم العام في الحضر ليسجل 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر.
ومنذ بداية العام، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 6.25%، لتصل إلى 21% و22% على الترتيب. وتتوقع التقديرات استمرار المسار التنازلي للتضخم العام نحو المستهدف المركزي البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من 2026.