حماية المستهلك وتموين الأقصر يشنان حملة رقابية على المحلات لضبط المخالفين
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وبناءا على تكليف المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر الأجهزة الرقابية ، بحماية حقوق المستهلك، بشن حملة رقابية بالمحافظة على مدار الساعة.
حماية المستهلك وتموين الأقصر يشنان حملة رقابية على المحلات لضبط المخالفين
جاء ذلك، تنفيذاً لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث أنطلقت بقيادة المهندس عبد الرازق الصافى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، واللواء محمد فاضل، رئيس جهاز حماية المستهلك.
وأسفرت الحملة، عن ضبط صاحب معرض للأجهزة الكهربائية بناحية شارع التلفزيون - بندر الاقصر لحيازته وعرضه للبيع للجمهور أجهزة كهربائية لعدم التزامه بوضع بطاقة استهلاك الطاقة عليها، وبدون فواتير أو مستندات قانونية تدل على مصدر حيازته لتلك السلع.
وكانت المضبوطات عبارة عن عدد ٢ مبرد مياه ( ديسبنسر مياه) بارد وساخن وطبيعي، وعدد ٤ شفاط كهربائي، وعدد ٦ مكواه كهربائية، وعدد ٤ محضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة.
شارك في الحملة محمد عثمان، كبير مفتشي التموين، وفاعى احمد، مفتش تموين بالمديرية، ومحمد صلاح، جهاز حماية المستهلك بالأقصر وتم المرور بناحية بندر الأقصر.
من جهة أخرى ترأس اللواء عبد الله عاشور، سكرتير عام محافظة الأقصر، الاجتماع التنسيقي الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع العميد عمرو مالك المستشار العسكري، وبحضور رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات المعنية، ومديري المديريات.
ناقش الاجتماع استعدادات المديريات التنفيذية المشاركة في التجربة، والمستجدات المضافة هذا العام، إلى جانب استعراض ملاحظات التجربة السابقة والعمل على تلافيها.
جاء ذلك، في إطار استعدادات محافظة الأقصر لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث «التجربة صقر 162»، والمقرر إجراؤها خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2026.
كما تم عرض مخطط تنفيذ التدريب، والمهام المكلف بها كل قطاع، والسيناريوهات المحتمل تنفيذها، بما يضمن نجاح التجربة وخروجها بصورة مشرفة تعكس جاهزية محافظة الأقصر.
وأكد سكرتير عام محافظة الأقصر، على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المشاركة، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود ورفع مستوى الاستعداد.
وفي السياق ذاته، استعرض المستشار العسكري خطة الاصطفاف ومواقع معسكرات الإيواء، بما يضمن حسن إدارة أي أزمة محتملة وتحقيق أعلى درجات الجاهزية.
