رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير|تفاصيل

 أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وفي إطار خطتها المستمرة لتحسين قيم المعاشات سنويًا بما يتوافق مع قدراتها المالية.

الاشتراك التأميني

والاشتراك التأميني هو مبلغ شهري يُخصم من الأجر لدفع اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويُحدد على أساس الأجر الفعلي للمؤمن عليه مع مراعاة حد أدنى وأقصى للاشتراك شهرياً، ويهدف هذا الاشتراك إلى توفير منافع تأمينية متنوعة مثل معاشات التقاعد والعجز والوفاة، ويتم تقسيمه بين كل من المؤمن عليه وصاحب العمل. 

يأتي ذلك في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، واستكمالا لخطة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين قيم المعاشات سنوياً في ضوء قدراتها المالية.

أهمية الاشتراك التأميني 

يضمن الاشتراك التأميني الحقوق للمؤمن عليهم وأسرهم بعد الوفاة، بما في ذلك المعاشات في حالات التقاعد والعجز والوفاة، ويساعد تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تحديد الأجر للفئات التي يصعب تحديد أجرها مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات، وتهدف هذه الزيادات إلي ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، ما يؤدي إلى تحسين مستوى المعاشات.

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. 

ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، ما يُسهم في تحسين مستوى المعاشات حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.

زيادات تدريجية في الحدود التأمينية

وأشار عوض إلى أن تنفيذ خطة تحسين قيم المعاشات قد أسفرت عن تحقيق زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من عام 2019 حتي عام 2026، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر واضح على حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

تجدر الإشارة إلي أن قانون 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين علي الأجر الفعلي للمؤمن عليه وأن الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو تحديد الأجر لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجرها كالعمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء وكذلك عمال الزراعة.

وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم  بها عن 100 مؤمن عليه، أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "اسطوانة مدمجة CD" تتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.