المستشار العسكري ومدير تعليم الغربية يتفقدان مدرسة قطور الثانوية الصناعية

نفذ اليوم العميد أركان حرب وائل محمد فتحي، المستشار العسكري لمحافظة الغربية، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ومحمد الفيومي، مدير عام التعليم الفني، زيارة ميدانية إلى مدرسة قطور الثانوية الصناعية العسكرية "تأسيس عسكري"، بحضور محمد حسين، مدير عام الإدارة التعليمية بقطور، ومحمد خضر، وكيل الإدارة.
وشملت الزيارة تفقد الطابور الصباحي ومراسم تحية العلم والنشيد الوطني، ومتابعة أنشطة الطلبة في اللياقة البدنية والتعليم الأولى واستخدام السلاح، إضافةً إلى زيارة فصل التربية العسكرية بالمدرسة.

زيارة ضمن خطة إعداد مسابقة أفضل مدرسة عسكرية

جاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، ووفق تعليمات قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بشأن خطة الإعداد لمسابقة أفضل مدرسة عسكرية على مستوى الجمهورية.

تعزيز روح الانتماء والولاء لدى الطلاب

خلال الزيارة، تم فتح حوار تفاعلي مع الطلاب لقياس وبث روح الانتماء والولاء وحب الوطن، والتعرف على دور قواتنا المسلحة في حماية حدود الوطن ومساهمتها في التنمية الشاملة للدولة.
وشدد المسؤولون على أهمية دمج التعليم العسكري والأنشطة البدنية ضمن البرنامج التعليمي للطلاب، لتعزيز الانضباط والقيم الوطنية منذ المراحل التعليمية المبكرة.

وفى سياق آخر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا مهمًا مع مديري الشئون القانونية بالمديرية والإدارات التعليمية العشر، لمناقشة استحداث قسم جديد تابع للشئون القانونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز إدارة وحصر ممتلكات الدولة المصرية.

نقل تبعية إدارة الممتلكات إلى الإدارة العامة للشئون القانونية  

وشدد وكيل الوزارة على أن استحداث القسم يأتي تماشيًا مع التوجيهات الصادرة من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنقل التبعية الفنية والإدارية لإدارة الممتلكات إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة، وضمها ضمن الهيكل الإداري والتنظيمي لها.

آليات التنفيذ والتنسيق مع الإدارات التعليمية

خلال الاجتماع، ناقش وكيل الوزارة آليات تنفيذ استحداث قسم "الممتلكات"، مؤكدًا على ضرورة التواصل المستمر مع مديري الإدارات التعليمية العشر لتقديم الدعم اللوجيستي لإدارات الشئون القانونية بجميع الإدارات.

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الإدارات القانونية من إنجاز كافة المهام المنوطة بها بكفاءة عالية، وضمان إدارة أمثل للممتلكات التعليمية بالمحافظة.