هل يحق لك استرداد شقتك؟ تعديلات قانون الإيجار القديم تكشف الشروط
وضعت تعديلات قانون الإيجار القديم إطارًا قانونيًا متوازنًا يضمن من جهة حق المالك في استرداد وحدته السكنية، ومن جهة أخرى يحافظ على استقرار الأسر المستحقة للامتداد القانوني لعقد الإيجار في صورته القديمة، حيث كان عقد الإيجار يمتد تلقائيًا بعد وفاة المستأجر الأصلي إلى الزوجة أو الأبناء أو الوالدين، وهو ما أدى إلى استمرار العلاقة الإيجارية لعقود طويلة دون تمكين الملاك من استعادة ممتلكاتهم.
الامتداد القانوني يشمل الورثة الذين يثبت إقامتهم الفعلية
لكن مع التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025، تم تقييد الامتداد القانوني ليشمل فقط الورثة الذين يثبت إقامتهم الفعلية بالعين المؤجرة وقت الوفاة، ما يقلص من حالات الامتداد التلقائي ويمنح المالكين فرصة قانونية لاستعادة وحداتهم.
حالات تتيح للمالك استرداد الوحدة
حددت تعديلات قانون الإيجار القديم عددًا من السيناريوهات التي تسمح للمالك برفع دعوى قضائية لاستعادة الوحدة بعد وفاة المستأجر الأصلي، أبرزها
غياب الورثة المؤهلين للامتداد (كالزوج، الأبناء، أو الوالدين) عن الإقامة بالعين وقت الوفاة.
انقطاع الإقامة، أي عدم إثبات التواجد الفعلي في الوحدة قبل وفاة المستأجر.
استقلال الأبناء بالزواج أو الانتقال إلى مسكن آخر، ما يُنهي الامتداد القانوني تلقائيًا.
ترك الوحدة مغلقة أو عدم استخدامها كسكن فعلي لفترة طويلة، وهو ما يُعد قرينة قانونية على انتهاء العلاقة الإيجارية.
إجراءات قانونية
من المهم الإشارة إلى أن استرداد الوحدة لا يتم بشكل مباشر، بل يتطلب رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة، ويُشترط على المالك تقديم مستندات رسمية تُثبت الوفاة وانقطاع شروط الامتداد، وعادةً ما تنظر المحاكم في هذه القضايا بجدية وتصدر أحكامًا لصالح الملاك متى توافرت الأدلة القانونية الكافية.