مصير عقود الـ59 سنة.. قانونيون يوضحون لـ"إيجبتك" حقيقة المادة 9 من قانون الإيجار القديم
أثار أحد المواقع الإخبارية جدلاً واسعًا بعد نشره تقريرًا عن تعديلات قانون الإيجار القديم يوحي للقارئ بأنها تشمل قانون الإيجار الجديد، المعروف إعلاميًّا بعقد الـ59 سنة، وهو ما يوضِّحه موقع "إيجبتك" من خلال كشف الموقف القانوني؛ لإزالة مواطن اللبس، دون إثارةٍ تهدف إلى تسجيل قراءات أو تحقيق تريند على حساب أعصاب المواطنين، خاصة وأن بعض المحامين روَّجوا لهذا الكلام عبر حساباتهم على فيسبوك.
موطن اللبس في المادة 9
موطن اللبس كان في شرح المادة 9 من تعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرَّها مجلس النواب، وصدَّق عليها رئيس الجمهورية، ودخلت حيز التنفيذ، والتي تنص على إلغاء أن "تلغى القوانين السابقة (49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997) بعد 7 سنوات من تطبيق هذا القانون، ويلغى كل حكم يخالفه".
تجويد على لبس
وعقَّب بعض المحامين بأن الهدف منها هو أن "يصبح هو المرجعية الرئيسية للعلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية". وهي جملة مصوغة بشكل يقود إلى ما روَّج له الموقع الإخباري بشكل لا يُحمِّل كاتبه أي مسئولية تجاه الفهم الخطأ، رغم أنه ساقها تحت بند "شرح" المادة 9.
هل المادة 9 تلغي قانون الإيجار الجديد؟
نفى المستشار خالد فؤاد حافظـ، المحامي بمحكمة النقض ورئيس حزب الشعب الديمقراطي، هذا التفسير الملتبس، مؤكدا أن العقود التي حُرِّرت بعد 31 يناير 19969 لا ينطبق عليها القانون.
وأوضح الدكتور صبرة القاسمي، الخبير القانوني والناشط الحقوقي، أن هذا الأمر فيه تفصيل بين ما كان قبل 1996 وما بعده على النحو التالي :
ما قبل عام 1996:
النظام القانوني: كانت هذه العقود تخضع لقوانين الإيجار الاستثنائية (مثل القانون 49 لسنة 1977)، والتي كانت تمنح المستأجر حق الامتداد القانوني للعقد، حتى بعد وفاة المستأجر الأصلي، إلى الورثة من الدرجة الأولى. هذا هو ما جعلها تُعرف مجازاً بـ"عقود 59 سنة" أو "العقود الأبدية".
القانون الجديد 2025: هذه العقود تحديداً هي التي تخضع لأحكام القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025. وهذا القانون يضع حدًّا زمنيًّا للامتداد القانوني، ويقرر إنهاء هذه العقود بعد 7 سنوات من تاريخ سريانه.
ما بعد عام 1996:
النظام القانوني: بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، أصبحت العلاقة الإيجارية تخضع لقواعد القانون المدني.
المدة: في هذه العقود تكون مدة الإيجار هي المدة المتفق عليها بين الطرفين في العقد.
الانتهاء: ينتهي العقد تلقائيًّا بانتهاء مدته، ولا يوجد له امتداد قانوني إجباري، إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك في العقد.
القانون الجديد 2025: هذا القانون لا ينطبق على عقود الإيجار التي أُبرِمت بعد عام 1996؛ لأنها بالفعل تخضع للقانون المدني، وتنتهي بانتهاء مدتها.
وانتهى إلى القول بأن عقود الـ59 سنة هي فقط العقود التي أُبرمت قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، وهذه العقود تحديداً هي التي ينهيها القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025.
أما العقود التي أبرمت بعد عام 1996، فهي لا تُعتبر "عقود 59 سنة" من الأساس، وتخضع للقانون المدني، ولم يتغير وضعها القانوني بالقانون الجديد.