وفد تركي يبحث دمج «قسد».. و«الشيباني»: لا مؤشرات على الالتزام بالاتفاق
استقبل رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، اليوم الاثنين، في قصر الشعب بدمشق، وفدًا تركيا رفيع المستوى ضم وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة إبراهيم كالن، في زيارة تهدف إلى بحث ملفات سياسية وأمنية حساسة تتعلق بمستقبل التعاون بين البلدين، وعلى رأسها مسألة دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
مكافحة تنظيم "داعش" ومنع عودته
وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في قصر الشعب، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن المباحثات تناولت آفاق التعاون الاستراتيجي بين أنقرة ودمشق في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التنسيق الأمني، خاصة في ما يتعلق بمكافحة تنظيم "داعش" ومنع عودته أو تمدده مجددًا داخل الأراضي السورية.
دمج قوات "قسد" في إطار الحكومة والجيش السوري
وأوضح فيدان، أن القيادة السورية الحالية قدمت نموذجًا إداريًا يهدف إلى تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية، معتبرًا أن دمج قوات "قسد" في إطار الحكومة والجيش السوري سيكون خطوة تصب في مصلحة جميع الأطراف، وتسهم في توحيد الجهود الوطنية وإنهاء مظاهر الانقسام.
كما شدد على ضرورة تخلي إسرائيل عن سياساتها التوسعية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وفي سياق اقتصادي، لفت وزير الخارجية التركي إلى أهمية تعليق العمل بقانون "قيصر"، واصفا ذلك بالخطوة المفصلية التي يمكن أن تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في سوريا، وتخفف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية على الشعب السوري.
المرحلة الثانية في غزة مطلع عام 2026
وتطرق فيدان، أيضا إلى التطورات الإقليمية، موضحًا أن بلاده تتوقع انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مطلع عام 2026، وذلك عقب محادثات أجراها مع مسؤولين أمريكيين وقطريين ومصريين في مدينة ميامي، مشيرًا إلى أن النقاشات ركزت على العقبات التي تعرقل الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق.
ملف شمال شرق البلاد كان حاضرا بقوة
من جهته، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن المباحثات مع الوفد التركي تناولت بشكل موسع ملفات مكافحة الإرهاب، وفي مقدمتها محاربة تنظيم "داعش" ومنع إعادة إنتاجه في أي منطقة من سوريا.
وأضاف أن ملف شمال شرق البلاد كان حاضرا بقوة على جدول الأعمال، مع وجود تفاهمات عامة حول آليات التعامل معه.
مبادرات جادة من "قسد" لتنفيذ اتفاق 10 مارس
غير أن الشيباني أبدى انتقادًا واضحًا لأداء قوات سوريا الديمقراطية، مشيرًا إلى أن دمشق لم تلمس حتى الآن إرادة حقيقية أو مبادرات جادة من "قسد" لتنفيذ اتفاق العاشر من مارس، معتبرًا أن هناك حالة من المماطلة والتسويف في تطبيق بنود الاتفاق.
وحذر من أن أي تأخير في دمج هذه القوات ضمن الجيش السوري ستكون له انعكاسات سلبية مباشرة على منطقة الجزيرة وعلى الاستقرار العام في البلاد.
تقييما شاملا لمسار التعاون السياسي والأمني
وتأتي زيارة وزيري الخارجية والدفاع التركيين إلى دمشق في إطار مساعٍ لإعادة تقييم العلاقات الثنائية منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024، حيث أعلنت أنقرة أن اللقاءات ستتضمن تقييما شاملا لمسار التعاون السياسي والأمني بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية.
وأكدت وزارة الخارجية التركية أن التنسيق مع دمشق يهدف بالدرجة الأولى إلى سد الفراغات الأمنية ومنع تنظيم "داعش" من استغلال أي هشاشة محتملة على الساحة السورية، فضلًا عن متابعة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق 10 مارس مع قوات سوريا الديمقراطية، الذي تعتبره أنقرة مرتبطًا بشكل مباشر بأولويات أمنها القومي.
استمرار المماطلة يهدد وحدة سوريا الوطنية
وكان هاكان فيدان قد وجه، الأسبوع الماضي، تحذيرًا صريحًا إلى "قسد" من مغبة أي تأخير جديد في عملية الاندماج، معتبرًا أن استمرار المماطلة يهدد وحدة سوريا الوطنية، ومؤكدًا أن صبر الأطراف الراعية للاتفاق بدأ ينفد.
كما من المقرر أن تطرح أنقرة خلال هذه المباحثات ملف المخاطر الأمنية المتصاعدة في جنوب سوريا نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى مناقشة انضمام سوريا مؤخرا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، في خطوة تعكس تغيرا في موقع دمشق ضمن المعادلات الإقليمية والدولية.