برلمانية حزب الجبهة: نوافق من حيث المبدأ على تعديلات «المهن الرياضية»
أعلن النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك وفق تقرير لجنة الشباب والرياضة.
وأكد الحمامصي في بيان له اليوم، أن مشروع القانون المحال من الحكومة عبر مجلس النواب يعكس توجهًا واضحًا لتنظيم المهن الرياضية وفق أسس علمية ودستورية، لافتًا إلى أن التقرير البرلماني شدد على توافق التعديلات مع أحكام الدستور وتحقيقها توازنًا ضروريًا بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي والمهني.
حفظ حقوق الأعضاء ويعزز الانضباط المهني
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن توحيد المصطلحات الواردة بالقانون، وعلى رأسها استبدال مسمى «علوم الرياضة أو التربية الرياضية» بعبارة «التربية الرياضية»، يسهم في إزالة أي تضارب تشريعي، ويضع إطارًا قانونيًا محددًا للمؤهلات المطلوبة للانضمام إلى النقابة، بما يحفظ حقوق الأعضاء ويعزز الانضباط المهني.
وأشار الحمامصي إلى أن إسناد اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة إلى وزارة الشباب والرياضة يمثل خطوة مهمة لضبط منظومة التأهيل، خاصة مع إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات المعادلة للدرجات العلمية، بما يضمن التنسيق المؤسسي ويمنع تضارب المعايير.
وأضاف أن التعديلات المتعلقة بتطوير الهيكل النقابي وتحديث الشعب النقابية تعكس وعيًا بالتغيرات المتسارعة في المجال الرياضي وظهور تخصصات جديدة، بما يسمح باستيعاب الكفاءات الشابة ومواءمة التنظيم النقابي مع المعايير الدولية.
وشدد النائب في ختام تصريحاته على أن مجلس الشيوخ يواصل دعمه للتشريعات الهادفة إلى تطوير الرياضة المصرية وبناء كوادر مؤهلة، بما يعزز مكانة مصر رياضيًا على المستويين الإقليمي والدولي.
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية.
كما وافق المجلس في جلسته البرلمانية المنعقدة الآن، على العودة للصياغات الواردة من الحكومة بشأن تعديل المادة الخامسة من قانون نقابة المهن الرياضية، في خطوة تهدف إلى توحيد المصطلحات وضبط الإطار القانوني للمهن الرياضية.
جاء ذلك بناء على طلب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، والذى استند فيها لنص المادة148من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتى تنص على : قرر المجلس حكما فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة، قبل انتهاء المداولة فى المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس.