وزير الشباب: نعمل على تطوير ملف الرياضة على كافة المستويات
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هناك تواصل مع الاتحادات الرياضية لحوكمة الأداء الرياضي، وفقا لعدد من الضوابط.
ولفت إلى وزير الشباب، إلى أن هناك اجتماعات تتم مع الأندية الرياضية لتحديد مفاهيم المؤسسات الرياضية، بهدف تحقيق الاستقلالية.
وأكد وضع ضوابط للجان الأوليمبية والبارليمبية، وكذلك الضوابط الخاصة بالنظم الأساسية للاتحادات الرياضية، بما لا يخل بدور الدولة والتزامها مع المؤسسات الرياضية، وكذلك إشهار الأندية والشركات العاملة في الاستثمار الرياضي.
وأكد الوزير أهمية العمل على تطوير العلوم البينية لإخراج منهج متكامل للعلوم الرياضية.
وأضاف: نعمل على تطوير ملف الرياضة على كافة المستويات، لإعداد تعديلات على قانون نقابة المهن الرياضية استنادا للحق المكفول للدولة بموجب الدستور.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
العناصر المؤسسية المنظمة الممارسة للنشاط الرياضي
وقال النائب أحمد دياب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، خلال كلمته بالجلسة العامة، للمجلس اليوم: إن نِقابة المهن الرياضية تعد أحد العناصر المؤسسية المنظمة الممارسة للنشاط الرياضي في المجتمع، إذ تضطلع بدور محوري في تقنين الممارسة المهنية.
وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة، قام تنظيم العضوية بالنقابة، منذ نشأته على ركيزة أساسية قوامها الارتباط بالمؤهل الدراسي المتخصص - أو الدراسة المتخصصة باعتباره الأداة القانونية والفنية لضبط الانضمام إلى المهنة.
وأضاف النائب، واستقر هذا التنظيم لسنوات طويلة على ربط القيد بالنقابة بالحصول على مؤهل في التربية الرياضية، باعتباره التعبير الأكاديمي السائد وقت إنشاء النِّقابة عن العلوم المرتبطة بالمجال الرياضي.
وأكد أن التطور المتسارع في بنية التعليم الجامعي ومناهجه، واتساع نطاق العلوم المتداخلة مع الرياضة، أفرزا واقعا أكاديميًا جديدًا تجاوز الإطار التقليدي للمسمى القديم، وأعاد طرح أمر المؤهل الدراسي بوصفه مدخلًا جوهريًا لإعادة ضبط العلاقة بين التعليم والممارسة المهنية في المجالات الرياضية.
ومن هذا المنطلق بات تدخل المشرع في هذه المنطقة التشريعية لا ينصرف إلى مجرد استجابة لحالة طارئة، وإنما ينهض بوصفه ضرورة تنظيمية لضمان استمرار وحدة المعيار المهني، وصون التوازن الدقيق بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين.
ويأتي مشروع القانون على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أنتج تحولا في البنيان الأكاديمي عبر استبدال مسمى «كلية علوم الرياضة» بمسمى «كلية التربية الرياضية»، إذ إن أثره لم يقف عند حدود التنظيم الجامعي بل امتد بطبيعته إلى البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضة ذاتها.
ذلك أن نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية قد تأسس تاريخيا "وفق ما سلف بيانه" على الالتحام بمسمى أكاديمي محدد، ألا وهو «التربية الرياضية، الأمر الذي أفرز "بحكم تغير المسمى" مغايرة بين الواقع التعليمي المستجد والتنظيم النقابي القائم وعلى هذا الأساس استند مشروع القانون في فلسفته العامة إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، تأسيسًا على التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية من نطاقها التقليدي الضيق إلى فضاء علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس وعلوم الصحة الرياضية والتغذية، وهو تحول لم يعد يقبل معه بقاء التنظيم القانوني محكومًا بمفاهيم ومصطلحات تجاوزها الواقع العلمي والمهني.