اليوم.. "الشيوخ" يستكمل مناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
تنطلق، بعد قليل، اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويهدف مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى مواجهة التحديات التي نتجت عن التجربة العملية، والتي تتطلب توسيع صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتحديث آليات تطبيق القانون.
وتشمل الأهداف المحددة ما يلي:
أولا: منح الجهاز صلاحيات إضافية ليكون أكثر فاعلية في التعامل مع الممارسات المخلة بالمنافسة ومنع الاحتكار.
ثانيًا: تحديث الأطر القانونية والإجرائية لضمان كفاءة وفعالية تطبيق القانون في مواجهة تطورات النشاط الاقتصادي الحديث.
ثالثًا: ضمان توافق المنظومة التشريعية الوطنية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال حماية المنافسة.
رابعا: يهدف القانون بشكل عام إلى تحسين بيئة الأعمال وضمان الحياد التنافسي في السوق المصرية.
ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من التعديلات على قانون حماية المنافسة المصري الحالي “القانون رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته”، وقد ناقشت اللجنة الاقتصادية بالمجلس هذا المشروع مؤخرًا.
النِّقَاط الأساسية في المشروع:
تحقيق التوازن الدستوري، يوازن بين إتاحة حرية ممارسة الأعمال المادة 27 ودور الدولة في حماية المنافسة، كما جاء في المادة 27 من الدستور.
أولا: يهدف المشروع لمواجهة السلوكيات الاحتكارية وضمان سلامة المنافسة في السوق.
ثانيًا: يسعى لمنع أي تشوهات قد تمس عدالة التعاملات الاقتصادية، وفقاً للممارسات الدولية.
ثالثًا: يمنح جهاز حماية المنافسة سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية لأول مرة، مما يعزز الردع ويسرّع الاستجابة.
رابعا: فصل الجزاءات الإدارية عن العقوبات الجنائية، مما يحقق كفاءة أكبر دون المساس بحقوق التقاضي،.
تتضمن أبرز بنود هذا المشروع ما يلي:
إقرار صَلاحِيَة جديدة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتمنح هذه الصَّلاحِيَة الجهاز القدرة على فرض جزاءات مالية إدارية على الكيانات التي تخالف القانون.
تنظيم تشريعي يُدرج للمرة الأولى، ويعد إدراج صَلاحِيَة فرض الجزاءات المالية الإدارية تنظيمًا تشريعيًا جديدًا في هذا المجال في مصر.
الاستناد إلى تجارِب دولية، ويستند هذا التنظيم الجديد إلى تجارِب تشريعية مطبقة بالفعل في عدد من الدول المتقدمة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز استقلالية الجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا، وضمان قوته في مواجهة أي ممارسات احتكارية، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أفضل.