ماذا قال وزير الشئون النيابية عن مشروع قانون الكهرباء؟
أجاب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الكثير من التساؤلات بشأن قانون الكهرباء بعد موافقة مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة أمس الأحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، من حيث المبدأ على مشروع القانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث تم تغليظ العقوبات لتشمل سارقي التيار والموظفين المتواطئين.
أسباب تعديلات قانون الكهرباء والفوائد التي تعود على المواطنين
وأوضح “فوزي” في تصريحات تليفزيونية، أسباب تعديلات قانون الكهرباء والفوائد التي تعود على المواطنين من التعديلات وهي كالتالي:
حال إقرار القانون وإصداره من رئيس الجمهورية سيستفيد من التصالح المخالفين بأثر رُجْعِيّ ويستطيع الجميع تسوية المِلَفّ.
العدالة تقتضي محاسبة من يسرق والتصالح يحدد قيمة الاستهلاك الفعلي بمثلي القيمة.
لن يتساوى موقف من يسرق سلك أو يسرق لتشغيل مصنع.. القانون يعالج كل حالة على حدة.
ليس من العدل تحميل أعباءً مالية على مواطنين لمجرد أن غيرهم لا يدفع قيمة ما يستهلك.
الحكومة لا تريد أن يذهب أي مواطن للمحكمة، ولا أن يصدر بحق أي مواطن عقوبات.
نرى أن التصالح هو الأسرع والأيسر والأكثر تحقيقًا للعدالة.
مشروع القانون يغلظ العقوبات على سارقي التيار أو من يسهل سرقتها لضبط الأوضاع والحفاظ على حقوق الملتزمين.
مشروع تعديل قانون الكهرباء هدفه دفع المواطنين لالتزام بسداد الفواتير وليس تغليظ العقوبة فقط بشق جنائي.
مرفق الكهرباء مرفق حيوي ومهم، ويؤدي دوره لعموم المصريين.
ليس من العدالة أن يقوم جزء من المصريين بدفع تكاليف الكهرباء وجزء آخر لا يدفعها.
انتظام المدفوعات يؤدي إلى تحسين الخدمة المقدمة والحفاظ على الشبكة وصيانتها بشكل مستمر.
الكهرباء لا تزال مدعومة من الدولة وليس من العدالة أن يتحمل جزء من المواطنين هذا العبء المالي في حين يتحمل الآخرون العبء عنهم، وهذا مخالف للقانون ولمعايير العدالة.
تعديلات مشروع القانون تعمل على تغليظ العقوبات الجنائية على سارق التيار أو من يسهل لغيره عملية الاستيلاء عليه.
القانون يخاطب موظفي الكهرباء والمواطنين الذين يقومون بالسرقة.
هناك 10% أخرى ناجمة عن سرقة التيار الكهربائي، بما يعني أن هناك من يستهلك الكهرباء ولا يقوم بدفع ثمنها.
يذكر أن مجلس الشيوخ ناقش خلال جلسته العامة أمس الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ويهدف مشروع القانون إلى حوكمة مرفق الكهرباء بما يضمن تطوير البنيه الأساسية فى مجال الطاقة وحماية المرفق ومقدراته، ويسهم فى تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة. كما يستهدف الحفاظ على جودة الخِدْمَات المقدمة ورفع كفاءة المرفق، وتطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي.