المفوضية الأوروبية تخفض فحوصات الموالح المصرية إلى 10% بدلًا من 20%

أعلن  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن صدور قرار رسمي من المفوضية الأوروبية يقضي بخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي لتصبح 10% بدلاً من 20%.
 

المفوضية الأوروبية

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والذي استعرض خلاله نتائج المباحثات الرسمية مع اللجنة الدائمة بالمفوضية الأوروبية، في هذا الشأن رسميا، والتي تم خلالها استعراض المنظومة الرقابية الجديدة التي طبقها الحجر الزراعي المصري، والتي أدت الى طفرة في جودة وسلامة الشحنات، مما دفع الجانب الأوروبي لإقرار التخفيض الثاني على التوالي خلال عام واحد، بعد خفضها سابقاً من 30% إلى 20% في نوفمبر 2024.
 

الصادرات الزراعية المصرية

وأكد وزير الزراعة، أن ذلك القرار بعد اعترافاً دولياً بمخرجات منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية، كما يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنافسية للموالح المصرية، باعتبارها المحصول التصديري الأول للدولة المصرية في الأسواق العالمية.
 

الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي

وأشار الوزير، إلى أنه من المقرر أن يدخل ذلك القرار حيز التنفيذ الفعلي عقب مرور 20 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، كما أشاد بالتنسيق رفيع المستوى مع مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسيل، برئاسة الوزير المفوض التجاري/ ناصر حامد، ودوره الحيوي في نقل المراسلات الفنية وتفنيد الاشتراطات الأوروبية.
 

الإدارة المركزية للحجر الزراعي

وثمن فاروق جهود قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، في إرساء القواعد الرقابية التي ضمنت استدامة جودة الصادرات الزراعية المصرية.

وفي وقت سابق وعد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في استجابة سريعة لمطالب مزارعي محافظة البحيرة بشأن تضررهم من ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي الإصلاح الزراعي، المنتفعين بإعادة النظر والتقييم، وذلك من خلال اللجان المختصة بالوزارة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية لمراجعة القيمة الإيجارية الحالية.  

القيمة الإيجارية للأراضي

ولفت وزير الزراعة، إلى أن التقييم سيراعي عدة معايير فنية وواقعية، تشمل: طبيعة وحالة التربة ومدى جودتها، نظام الري المتبع ومصادر المياه المتاحة، فضلا عن الموقع الجغرافي للأرض ومدى قربها من الخدمات، إضافة إلى نوعية المحاصيل المنزرعة والعائد الاقتصادي منها. 

ووجه فاروق، مسؤولي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بضرورة المتابعة المستمرة على الأرض، وسرعة إنهاء الملفات العالقة للمنتفعين، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المزارعين، بما يضمن استدامة الرقعة الزراعية وتطويرها. 

منتفعي الإصلاح الزراعي

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الزراعة مع وفد من مزارعي ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظتي البحيرة وأسوان بحضور المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بهدف الوقوف على التحديات الميدانية التي تواجههم ووضع حلول جذرية لتذليل العقبات أمام زيادة الإنتاجية، وذلك في إطار سلسلة لقاءاته الدورية للتواصل المباشر مع المنتجين الزراعيين. 

الإصلاح الزراعي

وأكد علاء فاروق، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تيسير الإجراءات لمنتفعي الإصلاح الزراعي، وضمان تقديم الدفعات اللازمة لهم لمواصلة عملهم. 

الفلاح المصري

وحرص الوزير على الاستماع بعناية لكافة المشكلات التي طرحها المزارعون، مؤكدًا أن باب الوزارة مفتوح دائمًا أمام الفلاح المصري الذي يعد عماد الأمن الغذائي، والذي تكن له الدولة المصرية كل الاحترام والتقدير.