وزير الزراعة يلبي مطالب متضرري ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي بالبحيرة
وعد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في استجابة سريعة لمطالب مزارعي محافظة البحيرة بشأن تضررهم من ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي الإصلاح الزراعي، المنتفعين بإعادة النظر والتقييم، وذلك من خلال اللجان المختصة بالوزارة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية لمراجعة القيمة الإيجارية الحالية.
القيمة الإيجارية للأراضي
ولفت وزير الزراعة، إلى أن التقييم سيراعي عدة معايير فنية وواقعية، تشمل: طبيعة وحالة التربة ومدى جودتها، نظام الري المتبع ومصادر المياه المتاحة، فضلا عن الموقع الجغرافي للأرض ومدى قربها من الخدمات، إضافة إلى نوعية المحاصيل المنزرعة والعائد الاقتصادي منها.
ووجه فاروق، مسؤولي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بضرورة المتابعة المستمرة على الأرض، وسرعة إنهاء الملفات العالقة للمنتفعين، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المزارعين، بما يضمن استدامة الرقعة الزراعية وتطويرها.
منتفعي الإصلاح الزراعي
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الزراعة مع وفد من مزارعي ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظتي البحيرة وأسوان بحضور المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بهدف الوقوف على التحديات الميدانية التي تواجههم ووضع حلول جذرية لتذليل العقبات أمام زيادة الإنتاجية، وذلك في إطار سلسلة لقاءاته الدورية للتواصل المباشر مع المنتجين الزراعيين.
الإصلاح الزراعي
وأكد علاء فاروق، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تيسير الإجراءات لمنتفعي الإصلاح الزراعي، وضمان تقديم الدفعات اللازمة لهم لمواصلة عملهم.
الفلاح المصري
وحرص الوزير على الاستماع بعناية لكافة المشكلات التي طرحها المزارعون، مؤكدًا أن باب الوزارة مفتوح دائمًا أمام الفلاح المصري الذي يعد عماد الأمن الغذائي، والذي تكن له الدولة المصرية كل الاحترام والتقدير.
وفي وقت سابق أكد جون فكري، رئيس إحدى شركات تربية الحيوانات، أن تعديل سلوك الكلاب الضالة قبل إعادة إطلاقها في الشوارع، يمثل خطوة محورية لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على رفاهية الحيوانات.
شركات تربية الحيوانات
وأوضح "فكري"، أن العملية تتضمن جمع الكلاب الضالة، تعقيمها، تطعيمها ضد الأمراض، ثم العمل على تعديل سلوكها من خلال برامج متخصصة تهدف إلى تقليل العدوانية والتصرفات غير المرغوبة، قبل إعادة إطلاقها بشكل آمن، وفقا لتصريحات له اليوم الخميس.
وأشار، إلى أن هذه الخطوات تعتبر جزءًا من منظومة متكاملة لإدارة الكلاب الضالة، تشمل مراعاة كثافة السكان والمناطق المزدحمة، مع ضمان عدم تعريض المواطنين لأي خطر، مؤكدًا أن الحلول العنيفة أو الإبادة ليست خيارًا علميًا أو مسؤولًا.
واختتم “فكري” حديثه، بالتأكيد على أن التعاون بين الدولة والجمعيات المدنية والشركات المتخصصة ضروري لضمان تنفيذ هذه الخطة بشكل فعال ومستدام، وتحقيق التوازن بين سلامة الإنسان ورفق الحيوان.