6 مطالب برلمانية لضمان نجاح قرار تخفيض رسوم تراخيص المحال
أشاد المهندس محمد المنزلاوى، عضو مجلس الشيوخ، بالقرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية بتخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر، مؤكداً أن هذا القرار يحمل في طياته العديد من المكاسب الاقتصادية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال “المنزلاوى” في بيان له اليوم : إن هذا القرار يعد خطوة هامة نحو تحفيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا سيما في ظل الأوقات الاقتصادية الحالية التي تستدعي دعماً حقيقياً لقطاعات الأعمال الصغيرة.
الركائز الأساسية في تعزيز الاقتصاد المحلي
وأوضح أن مثل هذه المشروعات تعتبر من الركائز الأساسية في تعزيز الاقتصاد المحلي في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أنها توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعديد من الشباب مؤكداً أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة أهداف استراتيجية أهمها تعزيز روح المبادرة لدى الشباب وتشجيعهم على التوسع في مشاريعهم الخاصة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة الإنتاج المحلي. كما أشار إلى أن قرار تخفيض رسوم التراخيص يعد خطوة إيجابية لتحفيز الاستثمارات المحلية، ويسهم في خلق بيئة مشجعة لرواد الأعمال.
وأشار المهندس محمد المنزلاوى إلى أن نجاح هذا القرار يتطلب العمل على مجموعة من المطالب التي من شأنها أن تضمن له دورًا إيجابيًا مؤثرًا في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية، وزيادة صادرات المنتجات المحلية للأسواق العالمية.
مؤكداً أن هذا القرار يأتي في وقت بالغ الأهمية حيث يساهم في تحفيز التجارة الداخلية ويدعم القطاع الصناعي والتجاري بشكل عام، داعياً إلى ضرورة استمرار مثل هذه المبادرات التي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساعد على نمو الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة
وأوضح المهندس محمد المنزلاوى” في بيانه أن المطالب ال 6 التي يجب أخذها في الاعتبار لتحقيق أقصى استفادة من هذا القرار هى :
1. تسهيل الإجراءات الإدارية لفتح المحال التجارية والحد من الروتين.
2. دعم أصحاب المشاريع الجديدة بتقديم تمويلات ميسرة أو قروض صغيرة بفائدة منخفضة.
3. توفير التدريب والدورات الاستشارية لتحسين إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
4. توسيع قاعدة التعاون مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الصناعة والتجارة، لتعزيز التكامل بينهما.
5. مراجعة دورية للقرار لتقييم تأثيره على الاقتصاد المحلي وتعديله بما يتناسب مع المستجدات.
6. تحفيز الابتكار في القطاع الصناعي وتعزيز تصدير المنتجات المحلية مؤكداً أن هذه الخطوات يمكن أن تسهم بشكل كبير في استدامة النمو الاقتصادي، وتُسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية، والاعتماد على الذات بشكل أكبر في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز صادراته الصناعية