العدادات تُشعل البرلمان.. 42 مليون عداد تحت الشبهة.. والكودي في مأزق
عاد ملف العدادات الكهربائية إلى صدارة اهتمامات مجلس النواب، بعد سلسلة تحركات برلمانية كشفت عن أزمات متراكمة تتعلق بالعدادات القديمة والمعطلة، إلى جانب التعقيدات التي تواجه المواطنين في تركيب العدادات الكودية، وسط مطالبات بحلول عاجلة تحقق العدالة في استهلاك الكهرباء وتحمي حقوق المواطنين.
إيهاب رمزي: 42 مليون عداد تحت التساؤل
وجه إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزيرة التنمية المحلية، بشأن ما أُثير عن وصول عدد العدادات القديمة إلى 42 مليون عداد، من بينها 4.5 مليون عداد معطل، مطالبًا بكشف حقيقة هذه الأرقام، وإعلان جدول زمني واضح لاستبدال العدادات القديمة والمعطلة على مستوى الجمهورية، مع الإسراع في نشر العدادات الذكية، وتحديث منظومة التحصيل والرقمنة، وإعادة تقييم الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، إلى جانب تشكيل لجان رقابية وحملات توعية للمواطنين.
وشدد على ننشر العدادات الذكية التي تتيح متابعة دقيقة لاستهلاك الكهرباء بشكل مباشر، مما يضمن تحصيل الفواتير بشكل عادل ودقيق، مطالبا بتحديث أساليب التحصيل من خلال رقمنة العمليات وإدخال بيانات الفواتير مباشرة للمستهلكين عبر التطبيقات الإلكترونية.
هشام حسين: العدادات الكودية تصطدم بتكاليف باهظة
من جانبه، تقدم هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال الاونة الاخيرة، بطلب إحاطة بشأن استمرار معاناة المواطنين في توصيل العدادات الكودية، رغم إلغاء نظام الممارسة، مؤكدًا أن الشروط المعقدة وارتفاع تكاليف تركيب الأعمدة – التي قد تتجاوز 20 ألف جنيه للعمود الواحد – حالت دون استفادة كثيرين من القرار، مطالبًا بتدخل عاجل يوازن بين ظروف المواطنين وحقوق الدولة.
فاطمة سليم: الإجراءات تُغذي الأزمة بدل حلها
وفي السياق ذاته، تقدمت النائبة فاطمة سليم بطلب إحاطة، أكدت فيه أن تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية، والتعامل مع المواطنين باعتبارهم مخالفين، يدفع البعض قسرًا للعودة إلى نظام الممارسة، رغم الإعلان عن وقفه، مشددة على أن تسهيل الإجراءات سيحد من سرقة التيار الكهربائي، ويحسن التحصيل القانوني، ويخفف الأعباء عن المواطنين.
وأضافت: "المشكلة تبدأ من نظرة المسئولين في شركات الكهرباء إلي المواطن الذي يريد تركيب عداد كودي، حيث يتم التعامل معهم بشكل عام علي أنهم مخالفون وسارقون للكهرباء، في حين أن جزءًا كبيرًا منهم يواجهون مشكلات في ترخيص المبني أو لم تنتهِ إجراءات تسليم المبني بعد للحصول علي الرخصة النهائية".