عودة داعش: هجمات متصاعدة للذئاب المنفردة واستثمار طائفي في الداخل السوري
بعد أكثر من ست سنوات على إعلان هزيمة تنظيم "داعش" ميدانيًا في العراق وسوريا (2017–2019)، تعود أخبار التنظيم لتتصدر المشهد الأمني والسياسي، في ظل تنفيذ هجوم على أفراد تابعين للقيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط "سنتكوم"، خلال تواجدهم في مقر تابع للأمن السوري في تدمر، نفذه عنصر "داعش" ينتمي إلى الخلايا الخاملة والكامنة داخل قوات الأمن الداخلي وفق استراتيجية "الذئاب المنفردة".
رغم انهيار تنظيم "داعش" ككيان جغرافي، إلا أنه لا يزال يحتفظ بخلايا كامنة في سوريا والعراق، ما يعني أنه بمقدوره استغلال الفراغ الأمني والعسكري والسياسي في إعادة بناء هياكله مرة أخرى، وزعزعة الاستقرار الداخلي بالمزيد من العمليات الإرهابية المسلحة.
الذين راهنوا على نهاية التنظيم لم تكن تقديراتهم سليمة، إذ ثمة فروق جوهرية بين سقوط دولة "داعش" وتفككها في مارس 2019 وخساراتها للجغرافيا السياسية التي كانت تتمركز بها، وبين انتهاء قصة الدواعش بشكل تام، في ظل بقاء وتمدد الفكرة الأيديولوجية، واستمرار وجود الخلايا الخاملة المتمركزة في الدروب الجبلية على الحدود السورية العراقية.
في ظل النظام السوري الوليد، تشهد البلاد تحولًا نوعيًا في طبيعة القوى الفاعلة على الأرض، فبينما تسعى الحكومة الانتقالية المدعومة من تركيا لتوسيع سيطرتها، وتمضي "هيئة تحرير الشام" بقيادة أبو محمد الجولاني في فرض مشروعها على الشمال، تُعيد التنظيمات المسلحة الأخرى تموضعها إما كقوى رفض للهيمنة الجديدة، أو كمشاريع موازية بديلة تسعى لفرض نفسها في مرحلة ما بعد التسوية.
محاولات تسيس الجماعات الأصولية، وتقديمها على أنها ممثل السلطة الحاكمة، تدفع إلى حتمية سقوطها سياسيًا، وفشلها التام في الانتقال من "فقه التنظيم" إلى "فقه الدولة"، لا سيما أن القائمين على هذه الفصائل رجال "مليشيات وتنظيمات سرية"، وليسوا "رجال دولة"، ولا يمتلكون من الخبرة ما يؤهلهم لإدارة المؤسسات الحيوية والسيادية، فضلًا عن تعاطيهم مع قضايا الدولة المعنية بالهوية الثقافية والمجتمعية، من واقع مرجعيتهم الفكرية المتشددة دينيًا، بعيدًا عن إطار مفاهيم الدولة الوطنية القومية، ما يعزز ضعف فرصة الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي.
وبينما تُقدم "هيئة تحرير الشام" نفسها كتنظيم براجماتي يسعى للاعتراف الدولي، يعتبر داعش الجولاني "مرتدًا وخارجًا عن المشروع الإسلامي"، ما يجعل المواجهة بين التنظيمين حتمية في حال تمدد الهيئة خارج إدلب، ومن ثم يعتمد داعش حاليًا على تكتيكات "الضرب والانسحاب"، وينفذ عمليات استنزاف للقوات الحكومية، مستغلًا هشاشة القبضة الأمنية والصراعات بين الأطراف المتنازعة في سوريا.
عوامل عودة التنظيم الداعشي
أولًا: التدافع السياسي والعسكري في الداخل السوري
ثمة عوامل تدفع إلى احتمالية إعادة إنتاج تنظيم "داعش"، في مقدمتها استمرار حالة التدافع السياسي والعسكري في الداخل السوري، وتعدد الأطراف الفاعلة ما بين "هيئة تحرير الشام" و"قوات سوريا الديمقراطية" و"حزب العمال الكردستاني"، خاصة أن التنظيم تمكن من الاحتفاظ بعدد من خلاياه الكامنة، رغم انهياره في الإطار الجغرافي، والتي تقدر بـ(2500) مقاتل وفق تقرير القيادة المركزية الأمريكية في يوليو 2014، فضلاً عن قدراته المتناهية على استغلال الفراغ الأمني في بناء هياكله المتهالكة وتفعيل وتيرة العمليات الإرهابية المسلحة مرة أخرى.
ثانيًا: الكمون التنظيمي والذئاب المنفردة
وثاني هذه العوامل، توسيع التنظيم نفوذه وتموضعه في البادية السورية خلال المرحلة الأخيرة، وتغيير خريطة أهدافه النوعية وخروجه من حالة "الكمون التنظيمي"، وتحركه وفق استراتيجية "حرب العصابات" وتكتيك "قطع الطرق" أمام التدهور الأمني، مواكبةً مع التراجع في سياسات "مكافحة الإرهاب"، في ظل التوهم بسقوط التنظيم في مارس 2019 وخسارته للجغرافيا السياسية، وتجاهل بقاء وتمدد فكرته الأيديولوجية واستمرار وتمركز فلوله في الدروب الصحراوية بالقرب من الحدود العراقية.
ساهمت، لا شك، التضاريس المعقّدة من الصحراء والجبال في تنظيم "داعش" في عمليات التمويه والاختباء، وإنشاء مناطق تدريباته العسكرية والتربوية، والحفاظ كذلك على خطوط دعمه لوجستيًا على المستوى الداخلي والخارجي، وتمدد شبكاته المشبوهة للتهريب ما بين الحدود التركية وجغرافية الصحراء الوسطى والصحراء العراقية، وصولاً إلى جبال حمرين ومناطق مخمور العراقية، مع عدم تجاهل ملاذاته الآمنة في دير الزور والرقة والسويداء، بعيدًا عن أعين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، فضلًا عن تواجده في محافظتَي الأنبار ونينوى وأقسام من كركوك وديالى وصلاح الدين في العراق.
ثالثًا: استراتيجية اقتحام السجون
ومن ضمن عوامل إعادة إنتاج تنظيم "داعش"، مساعيه في تحرير مقاتليه من مناطق وسجون "قوات سوريا الديمقراطية"، التي يقبع فيها غالبية قياداته، ما يمنحهم فرصة الهروب من قبضتها، خاصة أن التنظيم ينفذ سيناريوهات "اقتحام السجون" في إطار عقيدة راسخة تحت لافتات متعددة مثل "استراتيجية هدم الأسوار" أو "فك العاني" (تحرير الأسير)، وتدور جميعها حول طرق تهرب العناصر التكفيرية من داخل السجون، وفقًا لمرجعية شرعية صيغت على أيدي عدد من رموز تيارات السلفية الجهادية، أمثال "أبو جندل الأزدي" وفارس بن أحمد آل شويل الزهراني، المنظر الشرعي لتنظيم "القاعدة"، والذي نفذ فيه حكم الإعدام في فبراير 2016 بالمملكة العربية السعودية.
وقد نفذ التنظيم 22 عملية استهدفت السجون التي تحولت إلى مسرح للهجمات المميتة في البقع الجغرافية التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية"، مثلما حدث في تهريب عناصره المحتجزين في سجن "غويران" في أغسطس 2023، والذين يقدر عددهم بأكثر من 5000 تكفيري، ما أسفر عن مقتل أكثر من 180 داعشيًا و120 جنديًا من قوات "قسد"، وواقعة الهجوم على "سجن الصناعة" بمدينة الحسكة في 20 يناير 2022، الذي استمر لمدة 9 أيام متصلة، ما أسفر عن مقتل 100 من عناصر التنظيم وقرابة 140 عنصراً من قوات "قسد"، في إطار الاعتماد على استراتيجية "الذئب المنفلت"، التي ترتكز على الهجوم المباغت بهدف تحرير المقاتلين وضرب صفوف العدو واغتنام الأسلحة دون السيطرة على الأرض، وذلك وفق بيانات شركة الأبحاث "جهاد أناليتكس" المتخصصة في تحليل أنشطة الجماعات الأصولية.
رابعًا: تجنيد النساء والأطفال
رابع هذه العوامل التي تعزز عودة تنظيم "داعش" إلى المشهد، قدرته في استثمار روافده المتواجدة في مخيمات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وتتنوع ما بين النساء والأطفال، والتي تمتلك مساحة كبيرة في تمدد ونقل وبقاء مشروعه الفكري، في ظل فشل تفكيك البنية الفكرية وتأهيل أي من نساء التنظيم، بجانب اعتمادهن وتركيزهن على برامج "أشبال الخلافة" أو "جيل التمكين"، سواء خارج أو داخل "مخيم الهول" أو "مخيم روج"، التي تضم أكثر من 70 ألفًا من عوائل التنظيم، باعتبار أن المكون الطفولي يمثل مخزونًا استراتيجيًا في حال تدريبه وتأهيله بدنيًا وفكريًا بما يتوافق مع الأطر والتوجهات الأصولية المتطرفة.
منذ قيام "داعش" في سوريا والعراق، أولت القيادة الفاعلة والمؤثرة في المكون التنظيمي اهتمامًا شديدًا بعملية تجنيد الأطفال والمراهقين، لما تحققه من استفادة كبيرة في استمرار شبابية التنظيم وخروجه عن إطار الشيخوخة المبكرة، وقدرته على المواجهة وإعادة إنتاج قياداته وكوادره بسهولة، باعتبار أن المكون الطفولي يمثل مخزونًا استراتيجيًا في حال تدريبه وتأهيله بدنيًا وفكريًا بما يتوافق مع الأطر والتوجهات الداعشية المتطرفة.
دراسة استراتيجية معسكرات "أشبال الخلافة" و"جيل التمكين" الداعشية، تظهر تعمد التنظيم وضع الأطفال والمراهقين في مرمى أعماله الإجرامية، والتعايش مع فكرة القتل والذبح، والقتال تحت راية دولة الخلافة، واصباغهم بالمنطلقات الشرعية التي يتبناها وفق المشاهدة الآنية والتطبيق العملي والاحتكاك المباشر.
ويسبق ذلك المكون النسائي، اللاتي حولن مخيم "الهول" في محافظة الحسكة على الحدود السورية العراقية إلى بؤرة ساخنة ومرتكزًا للفكر التكفيري، في ظل قيامهن بنشر الانحرافات الفقهية والشرعية بين قاطني المخيم، مع إرجاء وضعهن ضمن برامج تأهيلية على المستوى الفكري والسلوكي والمجتمعي، إذ يضم نحو 74 ألفًا من عوائل التنظيم عقب سقوط مناطق ارتكازاته الجغرافية ومقتل الكثير من قياداته الفاعلة والمؤثرة.
منذ بداية العام الجاري، وثق المرصد السوري 30 هجومًا للتنظيم داخل مخيم "الهول" ومحيطه، استهدفت العمليات عاملين في منظمات إنسانية، إلى جانب تخريب منشآت خدمية عامة، وقد شهد مؤخرًا قسم "المهاجرات" ارتفاعًا في معدلات الجريمة والاعتداءات الجسدية، ما يعكس نشاطًا متزايدًا للخلايا النسائية الموالية للتنظيم، ولا يزال المخيم يمثل "قنبلة موقوتة" تهدد الاستقرار في شمال شرق سوريا.
لم يعد مخيم "الهول" مجرد مركز احتجاز، بل تحوّل إلى بؤرة أمنية ملتهبة، يستخدمها "داعش" كأداة لإعادة التموضع وإحياء نشاطه، في ظل استمرار الفراغ الأمني وتعقيدات الملف الإنساني، ويبقى المخيم أحد أخطر التحديات أمام "قسد" والتحالف الدولي.
وعلى إثر ذلك، شنت وحدات الأمن الداخلي التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مدعومة بوحدات حماية المرأة، حملة أمنية موسعة داخل مخيم "الهول" شرقي الحسكة، أسفرت عن اعتقال 43 عنصرًا يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"، خلال عمليات تفتيش دقيقة استمرت لأيام.
ووفقًا لـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فقد صودرت كميات من الأسلحة والذخائر، ونُقل الموقوفون إلى مراكز احتجاز تابعة للأجهزة الأمنية. وجاءت الحملة بعد سلسلة حوادث أمنية متكررة تضمنت محاولات هروب وعمليات تهريب لعائلات التنظيم، إلى جانب نشاط ملحوظ لخلايا متطرفة تعمل على نشر الفكر المتشدد وتهديد استقرار المخيم.
خامسًا: الانقسامات الطائفية
يضاف إلى تلك العوامل التي تعمل على استمرارية استراتيجية تنظيم "داعش"، فرصة اشتعال "الانقسامات الطائفية" والخلافات بين الفصائل الأصولية المسلحة التي تتنوع ما بين المنهجية الفكرية القاعدية والداعشية، وغياب رؤيتها السياسية، والتي تعمل في إطار أجندة المصالح الإقليمية ما بين التركية والإيرانية والروسية، ناهيك عن انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي وتدهور الخدمات الأساسية في الكثير من مناطق البلاد، ما يدفع إلى كسب الدعم واستدراج المنتسبين الجدد وبناء القواعد والخلايا في المناطق الحضرية.
التخوفات الأمريكية
تخوفات المسؤولين الأمريكيين والغربيين من حالة الارتداد الداعشية قائمة على معلومات موثقة، وفق ما نُشر على موقع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، من أن تنظيم "داعش" لم يعد "يحكم أراضٍ"، لكن الأيديولوجية التي يتباهى بها لا تزال قائمة، وهناك حاجة للتحالف الدولي في وضع خطط واستراتيجيات تستهدف مواجهة تمدد التنظيم فكريًا وأمنيًا.
عدم القدرة على إنهاء وتجفيف منابع تنظيم "داعش" على المستوى الفكري والحركي، والتخلص من أيديولوجية "السلفية الجهادية" التي تنحدر منها مختلف النسخ التنظيمية الأصولية الجديدة، يدفع بالمنطقة، وليس الدولة السورية فقط، إلى نفق السيناريوهات المفتوحة وتعقيدات المشهد الأمني والسياسي، في ظل التحولات في المفاهيم الراسخة والمتجذرة للهوية الثقافية والاجتماعية.
وقد لفت "معهد واشنطن" لسياسات الشرق الأدنى إلى أن جغرافية مناطق انتشار "داعش" الحالية في سوريا تشكّل عامل قوة للتنظيم، تمكّنه من إعادة تشكيل هياكله، مثل مدن دير الزور وحمص ودمشق، حيث يستفيد من غياب أي إرادة عسكرية حقيقية لمكافحة التنظيم، فضلًا عن أن التضاريس المعقّدة من صحراء وجبال تساعد التنظيم في عمليات التمويه والاختباء وكذلك في إنشاء معسكرات التدريب العسكري والأيديولوجي المتطرف. كما يسمح هذا الموقع لداعش بالحفاظ على خطوط الدعم الخارجية في كلٍّ من العراق وتركيا وتفعيل مصادر الدعم اللوجستي من داخل سوريا. وانفتاح جغرافية الصحراء السورية الوسطى إلى الصحراء العراقية وصولًا إلى جبال حمرين ومناطق مخمور العراقية، يُمكن داعش من تفعيل شبكات التهريب بسهولة وتوفير الدعم اللوجستي له في سوريا.
وأوضح تقرير "معهد واشنطن" أن عودة تنظيم داعش وتطوير هياكله التنظيمية سوف تنطلق من الصحراء السورية، وتنتشر على شكل خلايا أمنية تنشط في مناطق، وبالأخص في أرياف كلٍّ من دير الزور والرقة والسويداء. وتكمن مهمة التنظيم عبر هذه الخلايا بضرب قيادات الحكم المحلي في شرق الفرات والعمل على بثّ الرعب بين العشائر العربية، لضمان تأمين شبكات التهريب لجلب العناصر الجدد إلى الصحراء السورية.
ختامًا:
تفكك "داعش" وانهيار دولته في سوريا والعراق لا يعني نهائيًا سقوط مشروعه الحركي والتنظيمي، إذ أن التنظيمات من شأنها أن تتعرض للانشطار والانشقاق، لكن تظل روافدها باقية طالما أن فكرتها متماسكة وقادرة على الاستمرار والاستنساخ والتمدد فكريًا وتنظيميًا.
ومن ثم هجمات تنظيم "داعش" المتصاعدة في البادية السورية تحمل أهدافًا متعددة، منها ما يتعلق بالأهداف التكتيكية والاستراتيجية، وصناعة ما يعرف بـ"البروباغندا" الإعلامية، وبناء صورة ذهنية تبرز قوته وتماسكه وتطوره الهيكلي والتنظيمي، واستغلاله لحالة الفراغ الأمني في ظل النظام السياسي الوليد - الذي يعتبر خارجًا حاليًا عن الشرعية الأصولية وحانثًا عليها وفق رؤية التنظيم الداعشي - بهدف إظهار ضعف الأجهزة الأمنية الجديدة، فضلًا عن إشعال الفتن الطائفية والحرب الأهلية من خلال استهداف الأقليات الدينية في العمق السوري، والتي تضمن له البقاء والتمدد.