67.3% معدل الشمول المالي في مصر بنهاية يونيو 2025 بنمو 214% منذ 2016
أكد البنك المركزي المصري الأهمية القصوى التي يوليها لدعم الشمول المالي، في إطار رؤية مصر 2030، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، من خلال الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة ودعم مسار التحول الرقمي بالقطاعين المصرفي والمالي.
نمو قياسي في الشمول المالي
وأوضح البنك المركزي أن الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية انعكست في تحقيق نمو ملحوظ بمعدلات الشمول المالي في مصر، حيث بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نحو 67.3%، محققًا معدل نمو تراكمي وصل إلى 214% منذ عام 2016.
كما سجلت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموًا قويًا بلغ نحو 395% خلال الفترة نفسها، بما يعكس التوسع في دعم الأنشطة الإنتاجية وريادة الأعمال.
استثمارات أوروبية تتجاوز 13.5 مليار يورو
وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن مصر تُعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته في السوق المصرية عام 2012، ضخ البنك استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) واتحاد بنوك مصر، سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة تحت عنوان “Master Talks”، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية الدولية، وتعزيز المعرفة والابتكار داخل القطاع المصرفي.
مشاركة مصرفية واسعة ومتحدثون دوليون
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة لمنظومة التمويل في مصر، من بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، مع مشاركة متحدثين دوليين.
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قلب المناقشات
وأوضح البنك المركزي في بيان له، أن الحدث يمثل بداية لسلسلة من الندوات المتخصصة التي تناقش موضوعات التحول الرقمي في القطاع المصرفي، حيث ركزت المناقشات على التحديات المرتبطة بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأبرز التجارب الدولية القابلة للتطبيق في الأسواق الناشئة، ودور التكنولوجيا الحديثة في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية، خاصة للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
دعم الابتكار والنمو الشامل
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز نمو مالي شامل ومستدام يسهم في دمج الفئات المستبعدة ماليًا وفتح آفاق جديدة للنشاط الاقتصادي.