خلال 14 عامًا.. البنك الأوروبي يستثمر 13.5مليار يورو في 206 مشروع مصر
ضخ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ بدء عملياته في السوق المصرية عام 2012، أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروع بمختلف القطاعات، بما يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب الاستثمارات ودفع النمو.
وتعد مصر عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد شكلت هذه الشراكة ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد المصري على مدار أكثر من عقد.
إطلاق “Master Talks” لدعم الشمول المالي
وأطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سلسلة الجلسات التثقيفية المتخصصة تحت عنوان “Master Talks”، وذلك بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر.
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية العالمية، وتعزيز المعرفة والابتكار داخل القطاع المصرفي.
مشاركة مصرفية ومؤسسية واسعة
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة لمنظومة التمويل في مصر، من بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، مع مشاركة متحدثين دوليين متخصصين.
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صدارة النقاش
ركزت الجلسة على استعراض التحديات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل المصرفي، إلى جانب عرض أبرز التجارب الدولية القابلة للتطبيق في الأسواق الناشئة، كما ناقشت أهمية التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي، ودور التقنيات التكنولوجية الحديثة في تعزيز كفاءة الأنظمة المالية.
تمكين الأفراد والمشروعات الصغيرة
وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان رسمي، أن هذه الجلسة تمثل انطلاقة لسلسلة من الندوات المتخصصة، بحيث تُخصص كل ندوة لموضوع محدد يرتبط بالتحول الرقمي والشمول المالي.
وتركز المناقشات على كيفية توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية، لا سيما للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم ودمج الفئات المستبعدة ماليًا.
دعم الابتكار والنمو المستدام
وتعكس هذه المبادرة المشتركة التزام البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار وبناء القدرات، وتعزيز نمو شامل ومستدام داخل النظام المالي المصري، بما يتواكب مع التحولات العالمية ويعزز من قدرة القطاع المصرفي على مواجهة التحديات المستقبلية.