لجنة الدراسات القانونية بـ«الأعلى للجامعات» تعقد اجتماعها الدوري
عقدت لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعها الدوري بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، على هامش فعاليات مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية: التحديات والرؤى المستقبلية» الذي نظمته الكلية بالتعاون مع اللجنة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة.
ترأس الاجتماع الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية، بحضور الدكتور محمد أنس قاسم جعفر، أمين اللجنة، وأعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عدد من عمداء كليات الحقوق المصرية والعربية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وفي مستهل الاجتماع رحب الدكتور شريف خاطر بانعقاد الاجتماع، مؤكدًا أن استضافة جامعة المنصورة تعكس مكانتها الأكاديمية ودورها في إعداد كوادر قانونية قادرة على خدمة المجتمع وترسيخ دولة القانون. وأشار إلى حرص الجامعة على دعم تطوير البرامج الدراسية وتعزيز التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية بما يواكب متطلبات العصر ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
من جهته، أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى أن انعقاد الاجتماع على هامش المؤتمر يعكس الجهود الأكاديمية والمؤسسية لتطوير منظومة التعليم القانوني، مشددًا على حرص اللجنة على دعم مسارات التطوير المستمر بما يعزز جودة العملية التعليمية في كليات الحقوق، في إطار رؤية تطوير التعليم العالي.
وأوضح الدكتور محمد أنس قاسم جعفر، أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المرتبطة بشؤون كليات الحقوق والتحديات الراهنة التي تواجهها، بما يسهم في دعم جهود التطوير وتحسين مخرجات التعليم القانوني.
كما تناول الاجتماع قضايا تنظيمية مرتبطة بعمل لجان قطاعات التعليم الجامعي في دورتها الجديدة، بما يعزز التنسيق والتكامل بين القطاعات المختلفة، وأكد أعضاء اللجنة أهمية استمرار التنسيق المؤسسي بين لجنة قطاع الدراسات القانونية وباقي لجان العلوم الاجتماعية والإدارة، لدعم تطوير البرامج الأكاديمية بما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.