حقوقية: نتائج المرحلة الأولى للبرلمان «استهبال انتخابي» وليس استحقاقًا
وصفت الدكتورة رحاب التحيوي، المحامية، رئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، صلة النهائية لنتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية بعد أحكام الإلغاء القضائية بأنها “مرحلة "استهبال” انتخابي وليس استحقاق انتخابي".
وقالت التحيوي، في تصريحات صحفية، إن أحكام المحكمة الإدارية العليا، التي قضت بعدم صحة الانتخابات في قرابة 70% من الدوائر الفردية، تؤكد بالكامل كل ما قيل عن بطلان الانتخابات وضرورة إعادتها.
وأشارت إلى أن هذا التأكيد جاء عبر مسارات متتالية بدأت بتوجيهات الرئيس، مروراً بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وانتهاءً بأحكام القضاء الإداري.
تساؤلات حول دور الهيئة الوطنية وسلامة القائمة
طرحت التحيوي تساؤلات حادة حول المسؤولية، قائلة: "ماذا لو لم يتدخل الرئيس؟ هل كانت هذه المهزلة ستمر ويتم العبث بإرادة الشعب المصري بالشكل الفج هذا؟"، متسائلة بحدة عن سبب صمت الهيئة الوطنية للانتخابات على التجاوزات "وكأن شيئاً لم يكن" حتى تدخل الرئيس.
وطالبت التحيوي بإعادة النظر في تشكيل الهيئة بالكامل، مؤكدة أن الهيئة "هي المسؤولة الأولى، ولا يصح أن تتنصل من مسؤوليتها" أمام وقائع مادية وأحكام قضائية ببطلان العملية الانتخابية.
وفي نقطة أكثر أهمية، شككت التحيوي في سلامة نتائج نظام القائمة، مشيرة إلى أنه "إذا كان 70% من الدوائر الفردية قد قضت أحكام القضاء ببطلانها، فذلك يعني أن خللاً كبيراً أصاب عملية التصويت ومنظومة إدارتها في غالبية الدوائر". وشددت على أن هذا الخلل "لازم أن يؤثر بالتبعية على الأصوات التي ذهبت للقائمة، وهذا يجعل إعادة الانتخابات عليها ضرورة".
واختتمت التحيوي تصريحاتها بالتأكيد على أنه "لو كانت هناك نية حقيقية للإصلاح، فالانتخابات يجب أن تعاد، وقانون الانتخابات يجب أن يعدل، ولا بد من المحاسبة"، مثمنة دور القضاء المصري الذي يظل "الحصن الآمن وقت الأزمات"، ومشددة على أن هذه الخطوات هي السبيل لقول إن لدينا "برلماناً يعبر بشكل حقيقي عن الشعب المصري".
