المملكة المتحدة تعتزم إجراء إصلاح شامل لنظام العدالة الجنائية

تعتزم الحكومة البريطانية اقتراح إصلاح نظام العدالة الجنائية هذا الأسبوع بهدف تقليص عدد القضايا المتراكمة التي يبلغ عددها نحو 80 ألف قضية، والتي تركت الآلاف ينتظرون العدالة لسنوات.

ونبهت الحكومة العمالية إلى أن عدد القضايا التي تنتظر البت فيها قد يرتفع إلى 100 ألف قضية بحلول عام 2028 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء. وقالت إن الإصلاحات ستنفذ التوصيات التي تم التوصل إليها في مراجعة أجريت في وقت سابق من هذا العام.

وقال مكتب وزير العدل ديفيد لامي في بيان إنه سيقدم مقترحات لتحديث المحاكم وتسريع البت في القضايا لإعطاء "الأولوية" للضحايا.

وقال لامي "وراء كل قضية من آلاف القضايا التي تنتظر المحاكمة، هناك حياة بشرية معلقة" مضيفا "بالنسبة للعديد من الضحايا، تأخير العدالة هو حرمان من العدالة".

بعض الجلسات مدرجة في قائمة قضايا تصل إلى عام 2030، وتشير الأرقام إلى أن أكثر من ربع القضايا تنتظر عاما أو أكثر، مما يدفع العديد من الضحايا إلى التخلي عن الإجراءات القضائية. وفي قضايا الاغتصاب، ينسحب 60 بالمئة من المشتكين قبل المحاكمة.

وتقترح التوصيات إنشاء قسم جديد للجرائم المتوسطة الخطورة، والحد من المحاكمات أمام هيئة محلفين في القضايا البسيطة، والسماح بمحاكمات أمام قاض واحد فقط في قضايا الاحتيال المعقدة.

حظر التاكسي

أعلنت وزيرة داخلية بريطانيا شبانة محمود، حظر استخدام طالبي اللجوء لسيارات الأجرة في معظم الرحلات الطبية، حسبما أفادت صحيفة سكاي نيوز البريطانية.

وبموجب القواعد الجديدة، فإن استخدام سيارات الأجرة للسفر الطبي سوف يقتصر على الحالات الاستثنائية مثل الإعاقة الجسدية أو الحمل أو المرض الخطير، ويتطلب ذلك موافقة الحكومة.

وجاء إعلان وزيرة الداخلية البريطانية، بعد أن توصل تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إلى استخدام واسع النطاق لسيارات الأجرة من قبل طالبي اللجوء، بما في ذلك في الرحلات الطويلة، حيث تضمنت إحدى الحالات رحلة بطول 250 ميلًا لرؤية طبيب عام.

ومن المقرر أن يسري القرار الجديد عتبارًا من فبراير من العام المقبل، من جانبها تعمل الحكومة على تقديم بدائل مثل النقل العام.