بريطانيا تقايض 3 دول إفريقية.. التأشيرة مقابل عودة المهاجرين
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود (Shabana Mahmood) عن خطة لفرض عقوبات تأشيرية ضد ثلاث دول أفريقية، إذا لم تتعاون هذه الدول مع المملكة المتحدة في عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الأجانب، ضمن إصلاح شامل لنظام اللجوء والهجرة في بريطانيا.
الدول المستهدفة
الدول الثلاث التي ستُفرض عليها هذه العقوبات هي: أنغولا (Angola)، وناميبيا (Namibia)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إذا لم تتحسن "التعاون في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين" من هذه الدول، فإن بريطانيا ستمنع مواطنيها سياحًا ورجال أعمال وشخصيات مهمة من الحصول على تأشيرات دخول إلى المملكة المتحدة.
دوافع القرار
بريطانيا تقول إن هذه الدول “رفضت استقبال” مواطنيها الذين تم ترحيلهم من المملكة المتحدة، القرار يأتي ضمن إصلاح شامل لنظام اللجوء البريطاني، بعدما اعتبرت الحكومة أن النظام الحالي لا يحقق التعاون الكافي مع بعض الدول حول إعادة من لا يحق لهم البقاء في بريطانيا، التشديد لا يقتصر على الدول الثلاث فقط، وزارة الداخلية البريطانية توجه رسالة تاريخية مفادها، اقبلوا عودة مواطنيكم وإلا ستخسرون امتياز الدخول إلى بلدنا، بعض التقارير تقول إن مصدر الإلهام لهذه السياسة يشبه توجهات "ترامب-ستايل" في سياسة التأشيرات والعقوبات على الدول التي لا تتعاون في قضايا الهجرة.
التأثيرات المحتملة
دبلوماسية وعلاقات دولية، قد تؤدي هذه الخطوة إلى توتر دبلوماسي بين بريطانيا وهذه الدول الأفريقية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقات ترحيل، لأمر قد يُرسل رسالة إلى دول أخرى بأنه سيتم ربط منح التأشيرات بالتعاون في قضايا الهجرة، مما يزيد من الضغوط على الدول التي تستقبل مهاجرين تم ترحيلهم من المملكة المتحدة.
الهجرة واللجوء، قد يكون القرار وسيلة ضغط من لندن لزيادة اتفاقات ترحيل المهاجرين غير المشروعين، في الوقت نفسه، قد تتسبب العقوبات في صعوبات إضافية للسُياح ورجال الأعمال من هذه الدول، مما قد يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا ودول أفريقيا المستهدفة.
حقوق الإنسان والاستجابة من المنظمات، سيواجه هذا القرار انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي ترى أن ربط التأشيرات بترحيل قد يؤثر على حق التنقل والعلاقات بين الدول، كما أنه قد يثير نقاشًا قانونيًا حول مدى شرعية مثل هذه العقوبات، خاصة إذا لم يتم تبرير المخاطر الأمنية أو الهجرات غير النظامية بشكل واضح.
السياق الأوسع للإصلاح، تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إصلاحات كبيرة أعلنها مكتب الداخلية البريطاني، تشمل تغييرات في نظام اللجوء، إعادة النظر في قوانين حقوق الإنسان، وتقليص بعض الحقوق المرتبطة بالاستئناف على قرارات الترحيل، كما أن الحكومة تحتج بأن بعض الدول لا تبدي "التزامًا كافياً" لاستقبال المواطنين الذين تم ترحيلهم من بريطانيا، ما يخلق عبئًا إضافيًا ومشاكل تشغيلية للسلطات البريطانية، من جانب آخر، هناك أيضا توجه من الحكومة البريطانية لاتخاذ نهج "معاملة تبادلية" في الهجرة، منح أو تقييد التأشيرات بناءً على التعاون في القضايا الأمنية وقضايا الترحيل.