بريطانيا ترحب باعتماد مجلس الأمن قرارًا لتجديد العقوبات ضد «الحوثيين»

قال ممثل بريطانيا لدى الأمم المتحدة السفير جيمس كاريوكي، اليوم السبت، إن اعتماد مجلس الأمن للقرار الذي قدمته المملكة المتحدة بشأن تجديد العقوبات المفروضة على جماعة الحوثي في اليمن يؤكد التزام المجلس المستمر بتعزيز السلام والاستقرار في اليمن.

وأوضح السفير البريطاني - في بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أن هذا القرار سيدعم قدرة المجلس على رصد انتهاكات حظر الأسلحة، وبالتالي ردعها، كما سيساعد على تقييد قدرة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد الأمن البحري الإقليمي، مع تجنب التأثير سلباً على الوضع الإنساني للشعب اليمني.

وأعرب ممثل بريطانيا لدى الأمم المتحدة عن ترحيبه بدعم أعضاء مجلس الأمن فيما يخص تطوير نظام العقوبات ضد الحوثيين، مشيرا إلى أن بريطانيا ستواصل دعوة لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن (2140) إلى التنسيق مع لجان العقوبات الأخرى ذات الصلة من أجل مراقبة تدفق الأسلحة عبر الحدود والمعاملات المالية وتحركات الأفراد بين اليمن وحركة الشباب الصومالية والجماعات في السودان.


 

قرار مجلس الأمن

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرار يوم الجمعة أعرب فيه عن بالغ القلق إزاء استمرار أنشطة الحوثيين، وأدان، بأشد العبارات، الهجمات على الشحن التجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، والهجمات عبر الحدود على دول المنطقة، والتي تهدد السكان المدنيين والشحن الدولي والسلام والأمن الإقليميين.

وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جدد المجلس نظام العقوبات على اليمن لعام آخر، بما في ذلك التدابير المحددة وحظر الأسلحة المفروض لأول مرة في القرارين 2140 (2014) و2216 (2015). كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر/كانون الأول 2026.

وأكد المجلس - في القرار رقم 2801 (2025) - عدم وجود حل عسكري للنزاع، وحث جميع الأطراف على التهدئة الفورية، والالتزام بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والانخراط البناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق إزاء استمرار الحوثيين في حيازة الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، الممولة جزئيا من مصادر دخل دولية. وقالوا إن قطع هذا التمويل أمر بالغ الأهمية لوقف الهجمات داخل اليمن وفي جميع أنحاء المنطقة.

وأكد المجلس مجددا على أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عملية السلام، وحث على تنفيذ خطة العمل الوطنية اليمنية للمرأة والسلام والأمن، وأدان العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وتجنيد الأطفال واستخدامهم.

كما دعا المجلس الدول الأعضاء إلى تعزيز جهودها لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن، ودعم قدرات خفر السواحل اليمني، وضمان امتثال جميع التدابير المتخذة للقانون الدولي.