رئيس مجلس النواب الليبي يدعو مفوضية الانتخابات إلى تنفيذ القانون فورا
دعا رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى البدء الفوري في تنفيذ القانون الانتخابي، وذلك بعد موجة المظاهرات الشعبية التي شهدتها عدد من المدن الليبية والتي طالبت بإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن.
يعكس إرادة الليبيين الحقيقية
وأكد صالح أن الحراك الشعبي الأخير يعكس إرادة الليبيين الحقيقية، التي تعد المصدر الأساسي للسلطات في البلاد، مشيرًا إلى أن خروج آلاف المواطنين في مختلف المناطق يمثل التعبير الفعلي لرغبة ما يقارب ثلاثة ملايين ناخب مسجل في التوجه نحو صناديق الاقتراع دون أي تأجيل، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.
وشدد صالح على أن مجلس النواب ملتزم بالكامل بإصدار قانون انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب، وقد أحيل هذا القانون منذ فترة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، داعيًا الأخيرة إلى الشروع الفوري في تنفيذه واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية بأقرب فرصة ممكنة.
ضمانة أساسية لوحدة التراب الليبي
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الالتزام بإجراء الانتخابات ليس مجرد خطوة قانونية، بل يمثل ضمانة أساسية لوحدة التراب الليبي ومؤسسات الدولة، كما أنه يشكل وسيلة فعالة لإنهاء حالة الانقسام السياسي المؤسسي المستمرة منذ سنوات، وتحقيق تطلعات الشعب نحو دولة مستقرة تقوم على إرادته الحرة.
أزمة سياسية عميقة تعاني منها ليبيا
وتأتي هذه الدعوات في ظل أزمة سياسية عميقة تعاني منها ليبيا منذ عام 2011، حيث تستمر الانقسامات السياسية والمؤسسية بين حكومتين متنافستين: حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس غرب البلاد، وحكومة تابعة لمجلس النواب في مدينة بنغازي شرق البلاد. ويرى مراقبون أن إجراء الانتخابات الرئاسية يمثل خطوة محورية لإنهاء هذا الانقسام واستعادة الدولة لدورها الموحد في خدمة المواطنين.
من جانبها شهدت مدينة بنغازي وعدد من مدن شرق ليبيا، اليوم الجمعة، مظاهرات حاشدة، عبّر خلالها المواطنون عن رفضهم لاستمرار الجمود السياسي، مطالبين بانتخابات رئاسية عاجلة وشفافة تعكس إرادتهم الحرة بعيدًا عن أي تدخلات خارجية قد تشوه مسار الدولة.
حراك من أجل الوطن
هذه التحركات جاءت تحت مظلة حراك من أجل الوطن، الذي يضم النخب الاجتماعية وأعيان القبائل ومجموعات من الشباب، مؤكدين أن الهدف من الوقفات هو إعادة الزخم الشعبي للمطالبة بإنهاء حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد منذ سنوات طويلة.
منح الشعب حق اختيار قيادته
وطالب المتظاهرون بتحديد جدول زمني واضح للاستحقاقات الانتخابية، مع تجاوز الخلافات بين المؤسسات السياسية، معتبرين أن الاحتكام لصناديق الاقتراع هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمات المتراكمة ومنح الشعب حق اختيار قيادته بشكل مباشر. وأشاروا إلى أن استمرار تأجيل الانتخابات يزيد من فقدان الثقة في مؤسسات الدولة ويعزز الانقسامات الداخلية.