نقيب المأذونين: الطلاق لا يوثق إلا بشهود مثل الزواج
أكد الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين أن وجود الشهود هو شرط وجوبي لوقوع الطلاق، لأنه عددي مشيرا إلى أن الزوج حتى يقع يمينه ويتم الطلاق لابد من وجود شهود.
أضاف نقيب المأذونين، خلال تصريح تليفزيوني أن الزوج إذا جاء بزوجته، وقال إنه طلقها؛ يجب أن يأتي بشهود لتوثيق الطلاق، مثل توثيق الزواج لافتا إلى أن الزوج إذا وقف أمام زوجته وقال لها أنت طالق وقع الطلاق، حتى ولم يكن هناك أشخاص، لأن الطلاق شفوي ولفظي.
التساهل في فتاوى الطلاق مرفوض
كانت هيئة كبار العلماء قد أكدت أن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم مضيفة أن على المطلِّق أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها.
أوضحت هيئة كبار العلماء أن من حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه محذرة المسلمين كافَّةً من الاستهانة بأمرِ الطلاق، ومن التسرُّع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، ومطالبة مَن "يتساهلون" في فتاوى الطلاق على خلاف إجماع الفقهاء، أن يُؤدُّوا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح.
توثيق الطلاق .. حفظ للحقوق
أهابت الهيئة بكلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ التزام الفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء، والاستمساك بما استقرَّت عليه الأمَّةُ؛ صونًا للأسرة من الانزلاق إلى العيش الحرام مشيرة إلى أن الاستهانة بأمرِ الطلاق والتسرُّع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضَّياع وللأمراض الجسديَّة والنفسيَّة والخُلُقيَّة إثم عظيم.
نصحت هيئة كبار العلماء كل زوجُ باتباع توجيهَ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بأنَّ الطلاق أبغَضُ الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاقَ، واستُنفِدت كلُّ طرق الإصلاح، وتحتَّم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دُون تَراخٍ؛ حِفظًا للحقوق، ومَنعًا للظُّلم الذي قد يقعُ على المطلَّقة في مثلِ هذه الأحوال. كما اقترحت الهيئة أن يُعادَ النظرُ في تقدير النفقات التي تترتَّب على الطلاق بما يُعين المطلَّقة على حُسن تربيةِ الأولاد، وبما يتناسبُ مع مقاصدِ الشريعة.