تنبيه مهم للمُستهلكين بمناسبة موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"
جدد جهاز حماية المستهلك، دعوته للمواطنين بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع عروض التخفيضات والمشتريات، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو داخل المحال التجارية، وذلك حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لشفافية المعاملات خلال موسم "الجمعة البيضاء".
تحذير مهم
وناشد جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين توخي الحذر والالتزام بالإرشادات عند التعامل مع العروض والتخفيضات، وذلك من خلال مقارنة الأسعار بدقة للتأكد من أن التخفيض حقيقي، والتحقق من جودة المنتج وصلاحيته قبل الشراء، وتجنب الشراء المندفع والاكتفاء بما يحتاجونه فعليًا، مع قراءة التفاصيل وشروط العرض وسياسات الإرجاع وتكاليف الشحن وفترة الضمان عند الشراء عبر الإنترنت، وأيضًا الابتعاد عن الصفحات والمتاجر غير الموثوقة واختيار المصادر المعتمدة لضمان حماية حقوقهم.
العروض الوهمية
كما يذكّر الجهاز بأهمية التأكد من قانونية أي مسابقة أو عرض ترويجي، والبحث عن رقم الإخطار الصادر عن الجهاز داخل الإعلان، وفقًا لأحكام المادة (14) من قانون حماية المستهلك.
ويُؤكّد الجهاز أن مخالفة أحكام الإعلان المضلل أو السلوك الخادع قد تصل عقوبتها إلى مليوني جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
الابلاغ الفورى
ويُهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين ضرورة تحرّي الدِّقَّة قبل الشراء والإبلاغ فورًا عن أي ممارسات مُضللة أو عروض خادعة عبر القنوات الرسمية للجهاز، حرصًا على حماية حقوقهم وضمان معاملات شفافة وآمنة خلال موسم التخفيضات.
قانون حماية المستهلك
أكد قانون حماية المستهلك ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية وحماية حقوق المواطنين عند إجراء عمليات البيع والشراء عن بُعد، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة رقمية أخرى. وألزمت المادة المورد بتقديم بيانات واضحة ومحددة للمستهلك قبل إتمام أي عقد، لضمان اتخاذه قرارًا واعيًا بعيدًا عن التضليل أو نقص المعلومات، وذلك تزامنا مع العروض الكثيرة التي تقديمها المنصات الإلكترونية والعادية خلال شهر نوفمبر.
أوضحت المادة 37 من القانون، أن على المورد الإفصاح عن بياناته التعريفية بشكل جلي، متضمنة اسمه وعنوانه ووسائل الاتصال به، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، إضافة إلى صفته المهنية إذا كان ينتمي لمهنة منظمة قانونيًا، مع الإشارة إلى الجهة المقيد بها. كما يجب إتاحة بيانات تساعد في التعرف على المصنع أو المستورد عند الضرورة.
ألزم القانون المورد بتقديم عرض شامل للمنتج محل التعاقد، يشمل مصدره وخصائصه ومميزاته وطريقة استخدامه، إضافة إلى المخاطر المحتملة. ويجب الإعلان عن السعر النهائي شاملًا كافة الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن، منعًا لأي مفاجآت للمستهلك بعد التعاقد. كما شدد القانون على ضرورة توضيح مدة العرض، وضمانات المورد، والخدمات بعد البيع، وبيانات مركز الصيانة، وأساليب إجراء الصيانة للسلع المشمولة.
أوجب القانون الإعلان عن مدة إمكانية الرجوع في العقد وشروطها وإجراءاتها، إلى جانب توضيح تاريخ التسليم ومكانه والمصروفات المتعلقة به، لضمان معرفة المستهلك بكل التفاصيل المتعلقة بالشراء.