الأمم المتحدة تدين "الإعدام الميداني" لفلسطينيين على يد الاحتلال في جنين
ندد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بجريمة قتل ارتكبهتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بعدما أطلقت النار على فلسطينيين اثنين بدا أنهما غير مسلحين واستسلما بالكامل، واصفًا ما جرى بأنه "قتل خارج نطاق القانون" على ما يبدو، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.
المشاهد الواردة من جنين صادمة ومروعة
وأوضح المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، خلال إفادة صحفية في جنيف، أن المشاهد الواردة من مدينة جنين صادمة ومروعة، قائلًا:"هالنا القتل الصارخ الذي ارتكبته الشرطة الإسرائيلية أمس لرجلين فلسطينيين في جنين بالضفة الغربية المحتلة، في عملية قتل أخرى على ما يبدو خارج نطاق القانون".
مشهد أثار موجة واسعة من الغضب والاستنكار
اللقطات التي بثها تلفزيون فلسطين أظهرت، بوضوح، الرجلين وهما في وضع يبدو فيه الاستسلام التام، دون حمل أي سلاح، لحظة تنفيذ المداهمة الإسرائيلية في جنين، قبل أن تطلق عليهما النار بشكل مباشر، في مشهد أثار موجة واسعة من الغضب والاستنكار.
فتح تحقيق في الحادثة
وفي محاولة لاحتواء الانتقادات الدولية، أعلن الجيش والشرطة الإسرائيليين، في بيان مشترك، فتح تحقيق في الحادثة، موضحين أن القوات أطلقت النار على "مشتبه بهما" عند خروجهما من أحد المباني خلال العملية العسكرية.
وزعم البيان، أن الرجلين كانا "مطلوبين للعدالة" وينتميان إلى "شبكة إرهابية في منطقة جنين"، من دون تقديم أي تفاصيل حول طبيعة الاتهامات أو عرض أدلة على صلتهما المفترضة بأي نشاط إرهابي.
منح الغطاء السياسي الكامل للقوات المنفذة
وفي المقابل، لم تبد بعض الأوساط السياسية الإسرائيلية أي استعداد لمراجعة ما حدث، بل ذهبت نحو منح الغطاء السياسي الكامل للقوات المنفذة، فقد أصدر وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المعروف بمواقفه المتشددة، بيانًا أعلن فيه دعمه المطلق للجيش ووحدة الشرطة المشاركة في العملية، وكتب على منصة "إكس": "تصرف المقاتلون تمامًا كما هو متوقع منهم، يجب أن يموت الإرهابيون".
هذه التصريحات اعتبرها مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تحريضية وخطيرة، إذ قال المتحدث جيريمي لورانس: "سمعنا هذه التعليقات؛ وبالطبع يجب استنكارها، لأنها تعكس رد فعل مشين في أي موقف يتضمن استخدامًا وحشيًا للقوة، وهو أمر بغيض للغاية".
الإعدام خارج نطاق القضاء
ويأتي هذا الحادث في سياق تصاعد ملحوظ في وتيرة العمليات الإسرائيلية في مدن وبلدات الضفة الغربية، وخصوصًا جنين، حيث تتهم منظمات حقوقية دولية إسرائيل بانتهاج سياسة ميدانية تقوم على الإفراط في استخدام القوة، وتنفيذ عمليات قتل قد ترقى إلى مستوى "الإعدام خارج نطاق القضاء"، في ظل غياب المساءلة الجدية وعدم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ملف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية
موقف الأمم المتحدة في هذه الحادثة يضع مجددًا مِلَفّ الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية تحت المجهر، ويعيد طرح الأسئلة حول احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عمليات قتل غير قانونية بحق المدنيين أو الأشخاص العزل، بما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.