وزارة البيئة تطلق ورشة عمل بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الوظائف والتمويل الأخضر يمثلان تحدياً عالمياً في ظل الحاجة الملحة إلى نماذج اقتصادية مستدامة تركز على حماية البيئة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت ذاته، مؤكدة أن التمويل الأخضر أداة رئيسية لتحقيق هذا التوازن.

وألقت كلمة الدكتورة منال عوض، سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، خلال افتتاح ورشة عمل "الوظائف الخضراء والتمويل الأخضر"، المقامة خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر الجاري، بالتعاون بين وزارة البيئة ومؤسسة فريدريش إيبرت.

آفاق جديدة للوظائف الخضراء

أوضحت د. منال عوض أن التمويل الأخضر يوفر الموارد المالية اللازمة للمشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الموارد، مشيرة إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لا يحمي البيئة فقط، بل يفتح فرصاً واسعة لخلق وظائف جديدة في مجالات الطاقة النظيفة، البناء الأخضر، الزراعة المستدامة، والصناعات البيئية، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة.

الوظائف الخضراء والتمويل الأخضر

وشددت د. منال عوض على أن نجاح التحول الأخضر يتطلب تكامل جهود الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني، حيث تضع الحكومات السياسات المحفزة، ويقود القطاع الخاص الابتكار وتوفير الأدوات التمويلية، بينما يلعب المجتمع المدني دوراً محورياً في رفع الوعي بالممارسات المستدامة.

أدوات تمويل مبتكرة

وأشارت إلى أن التمويل الأخضر يعد فرصة حقيقية لدعم المشاريع المستدامة عبر آليات مثل السندات الخضراء، والصناديق المتخصصة، والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بالبيئة، بما يعزز قدرة الدول على تحقيق أهدافها المناخية والتنموية.

رؤية واضحة للمستقبل

واختتمت د. منال عوض بالتأكيد على أن المضي نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب رؤية واضحة واستراتيجية متكاملة وإرادة قوية، بما يضمن استدامة الموارد وتوفير فرص عمل طويلة الأجل وتحقيق رفاهية الأجيال الحالية والقادمة.

وفي وقت سابق التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة مع المهندس هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المصري والرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى والفريق المرافق له، لبحث سبل دعم الاستثمار البيئي وتعزيز السياحة البيئية في مدينة شرم الشيخ، من خلال تنفيذ المشروعات التي تراعي صون الموارد الطبيعية والحفاظ على الشعاب المرجانية، وذلك بحضور قيادات الوزارة المعنية.

عوض: الوزارة تحرص على دعم الاستثمار البيئي وتشجيع إشراك القطاع الخاص

أكدت  الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة تحرص على دعم الاستثمار البيئي وتشجيع اشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليكون شريكا في تنفيذ سياسات التنمية والاستدامة.

استعرضت عوض مع المهندس هشام طلعت مصطفى المشروع السياحي المزمع تنفيذه من الشركة بمدينة شرم الشيخ، من حيث المخطط والدراسات البيئية الخاصة به والتي يتم إعدادها من خلال أفضل المكاتب الاستشارية العالمية.

شددت الوزيرة على ضرورة أن يراعي المشروع معايير ومتطلبات صون الموارد الطبيعية بالمنطقة، والحفاظ على الشعاب المرجانية التي تعد من أهم كنوز سواحل البحر الأحمر المصرية، وضرورة قيام المشروع بإبراز جمال المنطقة وتأكيد مكانتها كواجهة سياحية عالمية.

وزيرة البيئة: توجه بتسريع عملية مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي 

وجهت منال عوض بضرورة تسريع الدورة المستندية الخاصة بمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات، وتشكيل لجنة علمية تضم متخصصين من وزارة البيئة وأساتذة الجامعات وأحد المراكز البحثية، وتحديد موعد محدد للانتهاء من تلك الدراسات البيئية، مع وضع كافة الضوابط والاشتراطات البيئية اللازمة للمشروعات المختلفة.

شددت منال عوض على أن البيئة والاقتصاد والاستثمار يظلوا دائماً مكملين لبعضهم، مع التزام المشروعات بمعايير صون الموارد الطبيعية والاشتراطات البيئية تصبح البيئة محفزاً حقيقياً للاستثمار، مضيفة أن وزارة البيئة ستظل داعما حقيقيا للمستثمرين الجادين الشغوفين بدفع عجلة التنمية والحفاظ على تحقيق الاستدامة.

طلعت مصطفى يؤكد حرصه على دعم الاقتصاد الوطني 

ومن جانبه، أكد المهندس هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، على حرصهم على دعم الاقتصاد الوطني والمشاركة في صون الموارد الطبيعية من اجل مصلحة الأجيال القادمة، من خلال مراعاة المشروعات المنفذة من المجموعة للمعايير والاشتراطات البيئية، بما يعكس مكانة مصر ويعزز وضعها كواجهة سياحية عالمية يفد لها الزائرون من مختلف بقاع العالم للتمتع بكنوزها وثرواتها الطبيعية والتاريخية.