مقترحات «البيئة» لتحقيق الأمن الغذائي وتحصين القطاع الزراعي

وضعت  وزارة البيئة مجموعة شاملة من المقترحات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحصين القطاع الزراعي وضمان توفر الغذاء المستدام للمواطنين، مع التركيز بشكل خاص على آليات التكيف والمرونة، وتوفير تمويل للاحتياجات الغذائية للأسرة في حالة حدوث تدهور في الإنتاجية بسبب تأثير الظروف المناخية المفاجئة علي الإنتاجية، بحسب ما نشرته وزارة البيئة في بيان لها. 

التأمين ضد المخاطر المناخية: درع الحماية للمزارع

أبرز المقترحات التي طرحتها وزارة البيئة يتمثل في إنشاء نظام تأميني مبتكر يهدف إلى حماية المزارعين من الآثار المفاجئة والقاسية للظروف الجوية المتطرفة، ويهدف هذا النظام إلى توفير شبكة أمان مالي للأسرة في حالة تدهور الإنتاجية الزراعية بسبب الظروف المناخية المفاجئة. 

ويعد هذا المقترح يمثل نقلة نوعية في التعامل مع الأزمات، حيث ينتقل من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة الاستباق والتخفيف من حدة الصدمات الاقتصادية على صغار المزارعين.

المعلومات والبحث العلمى

1- العمل على توافر المعلومات الأساسية ومنها بيانات الأرصاد الجوية، استخدامات الأراضى، توزيع المحاصيل والثروة الحيوانية، والمخاطر بدرجة عالية من الدقة لمدة 6 - 8 شهور.

2- تشجيع البحث العلمى وبرامج التدريب لتكون قادرة على التوافق مع التغيرات المتوقعة.

3- مساهمة السياسات الزراعية فى تحديد وتوزيع الأصناف.

4- ضرورة تغيير نمط الحياة وإعادة تأهيل المزارعين.

5- توجيه الاهتمام إلى التحسين المستمر فى الإنتاجية الزراعية والأمور الاجتماعية وتنمية المجتمعات الريفية.

6- الاهتمام بالوضع الصحى والتعليم والمرأة كإجراء فاعل حقيقى للتكيف مع التغيرات المناخية.

7- العمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الزراعة والغابات بشكل أساسي من خلال معالجة الروث الحيواني.

8- تطوير أداء أجهزة الإرشاد الزراعى، واستخدام العديد من التكنولوجيات التقليدية لتوزيع المخاطر.

وفي وقت سابق التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة مع المهندس هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المصري والرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى والفريق المرافق له، لبحث سبل دعم الاستثمار البيئي وتعزيز السياحة البيئية في مدينة شرم الشيخ، من خلال تنفيذ المشروعات التي تراعي صون الموارد الطبيعية والحفاظ على الشعاب المرجانية، وذلك بحضور قيادات الوزارة المعنية.

عوض: الوزارة تحرص على دعم الاستثمار البيئي وتشجيع إشراك القطاع الخاص

أكدت  الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة تحرص على دعم الاستثمار البيئي وتشجيع اشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليكون شريكا في تنفيذ سياسات التنمية والاستدامة.

استعرضت عوض مع المهندس هشام طلعت مصطفى المشروع السياحي المزمع تنفيذه من الشركة بمدينة شرم الشيخ، من حيث المخطط والدراسات البيئية الخاصة به والتي يتم إعدادها من خلال أفضل المكاتب الاستشارية العالمية.

شددت الوزيرة على ضرورة أن يراعي المشروع معايير ومتطلبات صون الموارد الطبيعية بالمنطقة، والحفاظ على الشعاب المرجانية التي تعد من أهم كنوز سواحل البحر الأحمر المصرية، وضرورة قيام المشروع بإبراز جمال المنطقة وتأكيد مكانتها كواجهة سياحية عالمية.

وزيرة البيئة: توجه بتسريع عملية مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي 

وجهت منال عوض بضرورة تسريع الدورة المستندية الخاصة بمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات، وتشكيل لجنة علمية تضم متخصصين من وزارة البيئة وأساتذة الجامعات وأحد المراكز البحثية، وتحديد موعد محدد للانتهاء من تلك الدراسات البيئية، مع وضع كافة الضوابط والاشتراطات البيئية اللازمة للمشروعات المختلفة.

شددت منال عوض على أن البيئة والاقتصاد والاستثمار يظلوا دائماً مكملين لبعضهم، مع التزام المشروعات بمعايير صون الموارد الطبيعية والاشتراطات البيئية تصبح البيئة محفزاً حقيقياً للاستثمار، مضيفة أن وزارة البيئة ستظل داعما حقيقيا للمستثمرين الجادين الشغوفين بدفع عجلة التنمية والحفاظ على تحقيق الاستدامة.

طلعت مصطفى يؤكد حرصه على دعم الاقتصاد الوطني 

ومن جانبه، أكد المهندس هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، على حرصهم على دعم الاقتصاد الوطني والمشاركة في صون الموارد الطبيعية من اجل مصلحة الأجيال القادمة، من خلال مراعاة المشروعات المنفذة من المجموعة للمعايير والاشتراطات البيئية، بما يعكس مكانة مصر ويعزز وضعها كواجهة سياحية عالمية يفد لها الزائرون من مختلف بقاع العالم للتمتع بكنوزها وثرواتها الطبيعية والتاريخية.