أزمة بنج الأسنان في مصر.. فائض إنتاجي أم فوضى توزيع؟|خاص

في ظل الشكاوى المتكررة من بعض الأطباء والمواطنين بشأن توافر مستحضرات التخدير الموضعي الخاصة بطب الأسنان، أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة الفرعية بالقاهرة، أن سوق "بنج الأسنان" في مصر لا يعاني من أزمة في المنتج ذاته، بل يواجه تحديًا حقيقيًا في آليات التوزيع والرقابة على سلسلة الإمداد.

القدرة الإنتاجية تتخطى 100 ألف عبوة شهريًا

قدم رئيس لجنة التصنيع بنقابة صيادلة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أرقامًا دقيقة تكشف حقيقة الوضع الإنتاجي لبنج الأسنان في البلاد، موضحًا أن استهلاك مصر الشهري من هذا المنتج يبلغ حوالي 50 ألف عبوة شهرياً، بإجمالي استهلاك سنوي يقدر بـ 600 ألف عبوة، مشيرًا هذا الرقم يشمل الاحتياجات المجمعة لوزارة الصحة، وهيئة التأمين الصحي، والشراء الموحد، بالإضافة إلى السوق الحر.

وأشار إلى وجود شركتين محليتين للإنتاج تتمتعان بقدرة هائلة، تتجاوز حاجة السوق بكثير:

• الشركة الأولى (قطاع الأعمال): شركة الإسكندرية، وتنتج 70 ألف عبوة شهرياً.
• الشركة الثانية (القطاع الخاص): تنتج 30 ألف عبوة شهرياً.

وأوضح أن إجمالي القدرة الإنتاجية المحلية يصل إلى 100 ألف عبوة شهرياً، وهو ما يؤكد أن القدرة الإنتاجية الفعلية تغطي 200% من الاحتياج الفعلي للسوق المصري، وشدد الدكتور رمزي على أن هذا الفائض الإنتاجي الكبير يتيح للدولة فرصة لتصدير كميات كبيرة، مشيراً إلى أن القاعدة المتبعة هي "مفيش علبة بتتصدر إلا إذا كان هناك اكتفاء ذاتي 100 %".

المنتج المستورد يصل الموانئ.. وفارق السعر يتجاوز 500 جنيه

في سياق متصل، كشف رمزي عن وصول كميات كبيرة من بنج الأسنان المستورد إلى الموانئ المصرية حالياً، إلا أنه أشار إلى أن الفارق السعري بين المنتج المحلي والمستورد يشكل تحدياً، إذ يتجاوز 500 جنيه للعبوة الواحدة (التي تحتوي على 50 كربولة). وأكد أن هذا الفارق هو فارق طبيعي وعالمي بين الدواء الأصلي ($Brand$) والدواء الجنيس ($Generic$).

كما شدد على أن ارتفاع سعر المنتج المستورد لا يعني تفوقه في الجودة على المنتج المحلي، مؤكداً كفاءة المنتج المصري الذي يتم تصديره إلى دول كبرى، مما يدحض أي شكوك حول جودته.

"نظام التوزيع" هو المعضلة.. ومطالب بعودة البيع عبر الصيدليات

حدد رئيس لجنة التصنيع المشكلة الجوهرية في قصر توزيع بنج الأسنان حالياً على "نقابة أطباء الأسنان"، وهو إجراء تم اتخاذه منذ سنوات كآلية لمواجهة السوق السوداء والتسريب.

وطالب الدكتور رمزي بضرورة إعادة الأمور إلى نصابها القانوني، بحيث يكون المكان الوحيد لبيع الدواء هو الصيدلية، وفقاً لقوانين هيئة الدواء المصرية، واقترح نظاماً رقابياً جديداً يضمن وصول المنتج لمستحقيه بالسعر الرسمي ويمنع تسريبه، يقوم على الآلية التالية:

مقترح نظام التوزيع الجديد: حصول طبيب الأسنان على حصته من أقرب صيدلية له بموجب كارنيه النقابة وترخيص العيادة، على أن يتم تسجيل الفواتير وتوريدها إلى هيئة الدواء المصرية لضمان المراقبة ومنع التسريب للسوق السوداء.

وأكد أن هذا الإجراء سيوفر على الأطباء عناء السفر لمسافات طويلة قد تصل إلى 60-70 كيلومتراً للحصول على حصصهم من النقابات الفرعية، مؤكداً على ضرورة سيطرة الدولة على سلاسل التوريد عبر القنوات الشرعية (الصيدليات) لضمان وصول الدواء لمستحقيه بالسعر الرسمي ومنع أي تلاعب.