رئيس الرقابة المالية: مصر تسير نحو اقتصاد يقوده الابتكار|فيديو
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مصر تسير خلال السنوات المقبلة نحو اقتصاد يقوده الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال الأعوام القليلة الماضية يمثل تحولًا نوعيًا في طريقة تعامل الدولة مع الشركات الناشئة والمبتكرة.
وأضاف فريد، خلال لقاء على شاشة قناة المحور، أن رواد الأعمال كانوا دائمًا موجودين في مصر عبر العقود، لكن الاختلاف الحقيقي الذي جرى مؤخرًا هو إدراك الدولة والمؤسسات التنظيمية لدور هذه الشركات، وتوفير بيئة تنظيمية وتمويلية تساعدها على النمو بدلًا من الاكتفاء بدعم تقليدي أو محدود التأثير، مشيرًا إلى أن عصرها لم يعد مرتبطًا بوزارة واحدة أو جهة مركزية، قائلًا: "ريادة الأعمال ليست قطاعًا واحدًا.. هي موجودة في الزراعة، التكنولوجيا المالية، الصناعات الهندسية، الاتصالات، الطاقة، والاقتصاد الأخضر، وكل مجال له جهاته، أدواته، وتشريعاته".
التمويل والتقييم القاسم المشترك في منظومة الابتكار
وشدد رئيس الهيئة، على أن العامل المشترك بين جميع رواد الأعمال مهما اختلفت تخصصاتهم، يتمثل في حاجتهم إلى التمويل والتقييم السليم لجدوى أفكارهم، موضحًا أن الدولة اليوم أصبحت أكثر وعيًا بضرورة توفير قنوات تمويل مرنة، سواء عبر المستثمرين، صناديق رأس المال المخاطر، أو المنصات الرقمية المنظمة.
وأكد فريد، أن الأفكار الريادية ليست مجرد مشاريع صغيرة أو متوسطة، بل نماذج أعمال قادرة على تغيير الواقع الاقتصادي بالكامل، كما فعلت شركات عالمية مثلUber – Amazon – Meta – Netfli، قائلًا "كل الشركات العملاقة اليوم كانت في يومٍ ما مجرد فكرة.. ثم تحولت إلى نماذج تغيير عالمي".
تحولات تنظيمية غير مسبوقة تدعم نمو الشركات الناشئة
وأشار رئيس الرقابة المالية، إلى أن ما شهدته المرحلة الأخيرة من تنظيم أدوات التمويل يمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قائم على الابتكار، موضحًا أن أول خطوة كانت تنظيم بيئة المسرعات وحاضنات الأعمال لأول مرة بشكل تخصصي، بما يسمح بتوجيه الدعم حسب طبيعة النموذج التجاري وليس كبرنامج موحد للجميع، مشيرًا إلى إطلاق نماذج تمويل مبتكرة أبرزها، شركات رأس المال المخاطر المقيدة في البورصة (VC-SPACs)، التمويل الجماعي عبر صناديق استثمار منظمة، ملكية مشتركة في صناديق الاستثمار العقاري، ومنصات استثمار تسمح للأفراد بالمشاركة في الشركات الناشئة، معتبرًا أن هذه الخطوات تحقق ما وصفه بديمقراطية الاستثمار، بحيث لا يظل الاستثمار في الشركات الناشئة حكرًا على فئة محدودة، بل يصبح بابًا مفتوحًا أمام المواطنين الراغبين في المشاركة في نمو شركات المستقبل.