جالانت: نتنياهو وجه صفعة جديدة للجيش الإسرائيلي

انتقد وزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، مشروع قانون الإعفاء من التجنيد الإجباري، قائلاً: “إن قرار إعفاء ربع السكان اليهود الخاضعين للتجنيد الإجباري يُمثل صفعةً في وجه من يخدمون في القوات النظامية والاحتياطية، وانحرافًا صارخًا عن النهج الصهيوني ونهج حركة الليكود، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وتابع جالانت قائلاً: أوضحتُ منذ اليوم الأول للحرب، إن التجنيد الإجباري المتساوي في زمن الحرب ضرورة أمنية حيوية من الدرجة الأولى، ولهذا السبب أُقيلتُ من الحكومة، كما شهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بصوته، بالنسبة لي، كان مستقبل البلاد، ولا يزال، أهم من أي هدف سياسي”.

بنود مشروع القانون الخاص بالتجنيد

يُفصّل مشروع قانون الإعفاء، الذي قدّمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، بوعز بيزموث، والذي وُزّع اليوم (الخميس) على أعضاء اللجنة، العقوبات المؤسسية والشخصية المفروضة على المعاهد الدينية والمتهربين من التجنيد، ويتضمن أيضًا بندًا هامًا يتعلق بموعد انتهاء صلاحيتها، من تخفيض ميزانية المعاهد الدينية، إلى إلغاء نقاط ائتمان ضريبة الدخل، وفرض اشتراكات التأمين الوطني، وإلغاء دعم السكن الجامعي، الذي يُضاف إليه علامة نجمة صغيرة.

تتضمن العقوبات المؤسسية الواردة في النسخة المنشورة تخفيض ميزانية المعاهد الدينية لكل طالب مُنح أمرًا ولم يُسجل، في حال عدم تحقيق الأهداف، وفقًا للحساب التالي: في السنة الأولى إذا لم يُحقق 75% من الهدف، وفي السنة الثانية 80%، وفي السنة الثالثة وما بعدها 90%. وبالتالي، فإن رفض الميزانية ليس كاملاً، بل يقتصر على الطلاب المطلوب تسجيلهم. تُطبق العقوبات في القانون وزيادة الأهداف بالتنسيق مع البيوت الحاخامية وموافقتها. الهدف هو عدم نقض القانون في المحكمة العليا.