صحة الإسماعيلية تغلق 11 منشأة وتحرر 98 محضر مخالفة
نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالإسماعيلية حملة موسعة شملت عددًا من المنشآت الغذائية بمدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من صلاحية الأغذية المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات محافظ الإسماعيلية، بمواصلة الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين وجودة المنتجات المتداولة؛ كثّفت مديرية الصحة بالإسماعيلية جهودها في هذا الشأن.
وصرحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بأن فرق مراقبة الأغذية التابعة لديوان المديرية والإدارات الصحية قامت بالمرور الميداني على 70 منشأة غذائية بأنواعها المختلفة من محال بقالة وسوبر ماركت ومطاعم وأسواق.
مجهود الحملة
وخلال الحملة تم سحب 14 عينة غذائية وإرسالها للمعمل للتحليل والتأكد من سلامتها، وأسفرت الجهود عن إعدام 25 كيلو أغذية و5 لترات سوائل منتهية الصلاحية.
كما تم تحرير 98 محضر مخالفة بواقع 38 محضر لعدم وجود شهادة صحية للعاملين، و٦٠ محضر لعدم نظافة المنشآت، إضافة إلى التوصية بالغلق الإداري لـ 11 منشأة غذائية لعدم وجود رخص تشغيل، ووجود مخالفات تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة.
ونُفذت الحملة تحت إشراف الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، وبرئاسة السيد النمر مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة، وبمشاركة مكاتب مراقبة الأغذية بكافة الإدارات الصحية بالمحافظة.
وأكدت الدكتورة ريم مصطفى استمرار تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية بجميع أنحاء المحافظة، لضمان سلامة ما يُقدَّم للمواطنين، وتشديد المتابعة على الأسواق والمحال التجارية، حفاظًا على الصحة العامة ومنع تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك.
«الزراعة» تكثِّف الرقابة على الجمعيات لضمان تحسين الخدمات بالإسماعيلية
وفي سياق مختلف، تواصل مديرية الزراعة بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل الوزارة، تنفيذ خطة مكثفة للمتابعة الميدانية والرقابية في مختلف الإدارات والجمعيات الزراعية بالمحافظة، بهدف ضمان سير العمل بكفاءة وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل المنظومة الزراعية، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية المقدمة للمزارعين، وتعزيز آليات حماية الرقعة الزراعية.
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تستهدف تحسين الأداء الإداري والفني للعاملين بالقطاع الزراعي، من خلال وضع آليات واضحة للمتابعة اليومية، وتحديد مسؤوليات كل إدارة وجمعية بما يضمن تحقيق أفضل خدمة للمزارعين وتسهيل حصولهم على مستلزمات الإنتاج.
وفي هذا الإطار، وجَّه وكيل الوزارة بتشكيل فرق متابعة ميدانية تتولى المرور الدائم على الإدارات والجمعيات الزراعية بمختلف المراكز؛ لرصد مستوى الأداء وتقييم درجة الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل.