القانون رقم 10.. خطة جامعة أسيوط لإتاحة مواد تعليمية لذوي الهمم
قال الدكتور أحمد المنشاوي،رئيس جامعة أسيوط،، إن المبادرة الرئاسية "تمكين" تمثل خطوة مهمة نحو دمج الطلاب ذوي الهمم في العملية التعليمية بالجامعات، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية شاملة ومستدامة تتيح لجميع الطلاب ذوي الهمم الوصول إلى المحاضرات والمواد التعليمية والخدمات المساندة، وضمان تكافؤ الفرص في الدراسة والامتحانات، بما يعكس التزام الجامعة بالعدالة والمساواة في التعليم.
و أكد الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على حرص الجامعة على تعليم جامعي شامل ومستدام، وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير مواد تعليمية تتناسب مع مختلف الإعاقات. مؤكدا على أهمية دور الجامعات في تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، والتزام الجامعة تجاه الطلاب ذوي الهمم، من خلال وضع سياسات داخلية داعمة للدمج والمساواة، وإتاحة الخدمات التعليمية والامتحانات بما يضمن تكافؤ الفرص للجميع.
وأشار الدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق، إلى أهمية تعزيز الوعي بحقوق الطلاب ذوي الهمم في التعليم الجامعي وفق أحكام الدستور والقانون المصري رقم 10 لسنة 2018، ومناقشة التحديات التي تواجه دمج هؤلاء الطلاب في العملية التعليمية وسبل تجاوزها، مؤكدًا على ضرورة تعاون المجتمع الجامعي في تطبيق مبادئ القانون دعماً للدمج والمساواة بين جميع الطلاب.
وأوضحت الدكتورة أمنية عبد القادر، مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، أن الجامعة حريصة على تحقيق العدالة التعليمية لجميع طلابها، مؤكدة أن جميع خدمات المركز تقدم لذوي الهمم بالمجان، كما تدعم الجامعة المركز في تقديم جميع التيسيرات لطلابه، بما في ذلك الوصول إلى المحاضرات والمختبرات والمواد التعليمية دون عناء. كما تشمل هذه الخدمات المساندة استخدام التكنولوجيا الحديثة المساعدة لمختلف الإعاقات، وإتاحة المواد التعليمية بصيغ ميسرة مثل الخط البارز، والصوتي، والرقمي القابل للقراءة، بالإضافة إلى ضمان إجراء الامتحانات بطريقة مناسبة للطلاب ذوي الهمم، وتوفير المترجمين والمرافقين أثناء المحاضرات وجميع الامتحانات.





